64 من الأميركيين ضد إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس أنّ غالبية الأميركيين يعتقدون أن كل من يولدون في الولايات المتحدة يجب منحهم الجنسية تلقائياً، وذلك في وقت تستعد فيه المحكمة العليا للبتّ في مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء هذه الممارسة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا أحكامها خلال الأسابيع المقبلة بشأن مجموعة من القضايا الخلافية المتعلقة بعدد من الملفات، منها سياسات الهجرة وحقوق المتحوّلين جنسياً وقواعد فرز الأصوات الانتخابية الواردة عبر البريد، بما قد يسهم في تشكيل إرث الرئيس الجمهوري ووضع قواعد مهمة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري على مستوى البلاد في الفترة من 15 إلى 20 إبريل/ نيسان الجاري، أن 64% من الأميركيين يعارضون إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، بينما يؤيد 32% إلغاءه كما أمر ترامب في يناير/ كانون الثاني 2025. وقُوبل هذا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بطعنٍ في المحكمة، ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة العليا حكماً في الأمر بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، ما سيشكل قضية أساسية في ملف الحقوق المدنية، واختباراً لأجندة ترامب المتشدّدة حيال المهاجرين. وكشف الاستطلاع أن الرأي العام منقسمٌ على أسس حزبية بشأن حق الحصول على الجنسية بالولادة، إذ يؤيد 9% فقط من الديمقراطيين إلغاء هذه السياسة، بينما يؤيد الإلغاء 62% من الجمهوريين ويرفضه 36% منهم.

أما بالنسبة لقضايا في ولايتَي آيداهو ووست فرجينيا، فمن المتوقع أن تسمح المحكمة للولايتَين بسنّ قوانين تقيّد مشاركة المتحوّلين جنسياً في المنافسات الرياضية النسائية. وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس تأييداً واسعاً لتقييد مشاركة المتحوّلين جنسياً في منافسات نسائية مدرسية وجامعية، وهو موضوع بات يثير جدلاً سياسياً. وقد أيّد نحو 67% من المشاركين في الاستطلاع، منع المتحوّلين جنسياً من المشاركة في رياضات نسائية مدرسية، وأيد 92% من الجمهوريين هذا الحظر، وكذلك 44% من الديمقراطيين.

واشنطن تدرس سحب الجنسية من مئات المولودين في الخارج

كما ستبتُّ المحكمة في مسألة احتساب الولايات لبطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد، والتي تحمل ختم بريد