600 يوم من الإخفاء الحوثي للمضواحي وأسرته تناشد للإفراج عنه
34 مشاهدة
صدى الساحل - متابعات
بعد 600 يوم من الإخفاء الحوثي للمضواحي، جددت أسرته مناشدتها للمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع المحلي، مطالبةً بالإفراج عنه والكشف عن مصيره، في ظل استمرار احتجازه القسري في سجون جماعة الحوثي دون توجيه تهمة معلنة أو اتخاذ أي مسار قانوني واضح.وقالت صفية محمد، زوجة الطبيب علي أحمد المضواحي، إن اعتقال زوجها دخل عامه الثاني وسط صمت مقلق وحرمان كامل من أبسط الحقوق القانونية والإنسانية، مؤكدة أن الأسرة لم تتلقَّ حتى اليوم أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي.
وأوضحت صفية، في منشور لها على منصة «إكس»، أن زوجها لم تُوجَّه إليه أي تهمة رغم مرور أكثر من 600 يوم على اعتقاله وإخفائه قسريًا، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، متسائلةً عمّا إذا كان العمل في المجال الصحي والتوعوي والإنساني قد أصبح جريمة تستوجب السجن.
وأضافت أن استمرار احتجاز المضواحي لا يمثل ظلمًا لأسرتها فحسب، بل ظلمًا للمجتمع الذي خدمه لسنوات في مواجهة الأمراض وتعزيز الوعي الصحي، مشيرةً إلى أن حرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته فاقم من معاناة زوجته وأطفاله.
وأكدت أن ابنتها الصغيرة «يُمنى» تكبر بعيدًا عن والدها، وتكرر يوميًا سؤالها المؤلم: «متى يرجع بابا؟»، وهو سؤال تقول والدتها إنه ما يزال بلا إجابة، في ظل استمرار الإخفاء القسري وحرمان الأسرة من أي معلومات عن مصير ربّ الأسرة.
وطالبت أسرة الدكتور المضواحي بإنهاء ما وصفته بـ«الصمت غير المبرر» تجاه قضيته، داعية إلى الإفراج الفوري عنه وتمكينه من العودة إلى أسرته ومواصلة عمله الطبي والإنساني، معتبرة أن الكلمة باتت واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا أمام هذا الظلم المستمر.
ويُعد الإخفاء القسري، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وجريمة بموجب القانون الدولي، فيما تؤكد اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حق المحتجز في معرفة أسباب اعتقاله ومكان احتجازه والتواصل مع أسرته ومحاميه.
وتأتي هذه المناشدة في ظل تقارير حقوقية متكررة توثق استخدام جماعة الحوثي للإخفاء القسري
ارسال الخبر الى: