60 انخفاض أسعار العقارات في صنعاء ما السبب

في الوقت الذي كان يعاني فيه قطاع العقارات في اليمن من حالة ركود وانخفاض في أسعار الأراضي ومختلف أنواع العقارات، جاء قرار سعودي ليضعه على حافة الانهيار، مع إحجام كثير من المستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين عن الشراء والاستثمار في مجال العقارات بعد أن فتح قرار التملّك السعودي أمامهم خيارات سهلة ومغرية لاستثمار أموالهم.

وفتحت المملكة العربية السعودية سوق العقارات أمام المستثمرين والمغتربين الأجانب بموجب تعديلات قانونية جديدة تسمح بتملّك غير السعوديين للعقار بدون اشتراط موافقة وزارة الداخلية، وبدون اشتراط وجود إقامة سارية، مما أتاح فرصاً جديدة في كل من القطاعين السكني والتجاري، وشراء الشقق، الفلل، والوحدات السكنية المتعددة الأغراض، حيث تشمل هذه الفرص مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين المختلفة ولا سيما اليمنيين.

وحسب مراقبين لـالعربي الجديد، انعكس ذلك على قطاع العقارات في اليمن حيث انخفضت أسعار العقارات والأراضي في صنعاء بنسبة تقترب من 60% خلال أقل من شهر، وبنسبة مماثلة في مدن أخرى كحضرموت وعدن، وسط توقعات تُرجح استمرار انخفاض الأسعار وتراجع الاهتمام بشراء العقارات والأراضي بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

يقول المقاول والمستثمر في مجال العقارات، نجيب العديني، لـالعربي الجديد إنّ هناك تدهوراً كبيراً غير مسبوق في قطاع العقارات ليس فقط في صنعاء بل في مختلف المدن اليمنية الرئيسية، مشيراً إلى أن إقدام السعودية على إجراء تعديلات قانونية تقدم تسهيلات لغير السعوديين بتملّك العقارات ضاعف من تدهور قطاع العقارات في اليمن وجعله في حالة انهيار تام.

مساع حكومية لتخفيض رسوم الدراسة في اليمن بعد تحسن سعر الريال

في السياق، اطلعت العربي الجديد، على عملية بيع عقار وسط العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كان هذا العقار وهو عبارة عن مبنى سكني مكون من عدة طوابق؛ معروضاً للبيع أمام أحد المواطنين قبل نحو شهر بمبلغ يصل إلى 350 مليون ريال (الدولار = 535 ريالاً)، لكن مع انهيار أسعار العقارات خلال هذه الفترة عاد مرة أخرى واشترى هذا العقار بمبلغ أقل من النصف،