6 مليارات دولار فائض ليبيا التجاري حتى يوليو كاف لدعم الدينار
سجل الميزان التجاري الليبي فائضاً قدره 6.256 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط لتوفير النقد الأجنبي وتمويل الواردات. وبحسب بيانات التجارة الخارجية يوم أمس للفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 31 يوليو/تموز، بلغت قيمة الصادرات الليبية نحو 17.863 مليار دولار، مقابل واردات سلعية بقيمة 11.607 مليار دولار.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي العوامل الأخرى التي تؤثر على قيمة الدينار الليبي بخلاف الميزان التجاري؟ كيف يمكن لليبيا تقليص فاتورة استيراد المحروقات وتشجيع الإنتاج المحلي؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأظهرت البيانات أن واردات المحروقات بلغت 4.628 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، بينما وصلت قيمة واردات القطاع الخاص المنفذة عبر الاعتمادات المستندية إلى نحو 6.979 مليارات دولار. ويعكس الميزان التجاري الفرق بين قيمة السلع المصدرة والسلع المستوردة، ولا يشمل بصورة مباشرة بنوداً أخرى من التدفقات الخارجية، مثل الخدمات والتحويلات والمدفوعات الحكومية وغيرها من المعاملات التي تدخل ضمن الحساب الجاري وميزان المدفوعات.
ويحذر اقتصاديون من قراءة الفائض التجاري باعتباره مؤشراً منفرداً على قوة الاقتصاد، إذ تظل الصادرات الليبية مرتبطة بدرجة كبيرة بقطاع النفط والغاز، ما يعني أن أداء التجارة الخارجية يبقى حساساً لتطورات إنتاج النفط وأسعاره العالمية، فضلاً عن أي اضطرابات قد تؤثر في عمليات الإنتاج أو التصدير.
في السياق، رأى الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين أن ارتفاع الإيرادات النفطية
ارسال الخبر الى: