6 نقاط ضعف تهدد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب
رغم صمود الاقتصاد الأميركي نسبياً في وجه التضخم خلال العامين الماضيين، بدأت التحديات البنيوية والمرحلية التي تعصف به تتراكم على نحو يهدد الزخم الاقتصادي، إذ يبدو أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يضع الاقتصاد تحت عبء ثقيل ينعكس على عدة قطاعات حيوية، من سوق العمل إلى العقارات والمالية العامة. والواقع أن السجال المحتدم بين إدارة الرئيس دونالد ترامب من جهة، ورئيس الاحتياطي جيروم باول
الصورة alt="جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"/>جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
جيروم باول، محام أميركي ومصرفي استثماري، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عام 2012، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسًا للمجلس، وتم التجديد له عام 2022، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026. في الجهة المقابلة لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة نقاط ضعف تعتري الاقتصاد الأميركي المهدد بالركود، مع ما قد يعنيه ذلك من سقوط مدوّ للأحلام الوردية التي يعد بها ترامب ناخبيه.1- كلفة الفائدة المرتفعة: كبح التضخم مقابل تباطؤ النمو
منذ مارس/آذار 2022، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل متسارع لتصل في منتصف 2025 إلى نطاق يراوح بين 5.25% و5.50%، في محاولة للجم التضخم الذي كان قد بلغ ذروته منتصف 2022. ورغم أن هذه السياسات أدت إلى تراجع ملحوظ في معدل التضخم، بدأت تداعياتها تزداد ثقلاً على النمو الاقتصادي، إذ تراجعت وتيرة الاستهلاك بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، بحسب شركة بنكرايت (Bankrate) المالية الأميركية المتخصصة في تقديم المعلومات والتحليلات حول المنتجات المصرفية والمالية. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الخدمات المالية الأميركية المتخصصة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية والبحوث الاقتصادية والتحليل المالي رايموند جايمز (Raymond James) في يوليو/تموز الجاري، فإن هذه الفائدة المرتفعة سبّبت تراجع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، كما انعكست سلباً على معنويات الشركات تجاه التوسع والاقتراض.
2- دخول سوق الإسكان دائرة الانكماش
تأثر قطاع
ارسال الخبر الى: