56 جهة فرنسية تدعو لتحركات ضد تسليح الاحتلال الإسرائيلي

باريس | وكالة الصحافة اليمنية

دعت 56 منظمة ونقابة وحزبًا وتجمعًا فرنسيًا إلى تنظيم شهر من التحركات في أنحاء فرنسا خلال أكتوبر المقبل، للمطالبة بوقف نقل المعدات العسكرية إلى “إسرائيل” وإنهاء أشكال التعاون العسكري والتجارة المرتبطة بالتسليح بين باريس وتل أبيب.

وقالت الجهات الموقعة، في بيان نقلته جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، إن التحركات تهدف إلى توسيع الضغط الشعبي والنقابي والسياسي على الحكومة والشركات الفرنسية المرتبطة بقطاع التسليح، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وما يرافقها من حصار وتهجير وانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأضافت أن فرنسا تصدر إلى “إسرائيل” معدات عسكرية بقيمة تقدر بنحو 20 مليون يورو سنويًا، دون احتساب المعدات ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات والتقنيات المرتبطة بالقطاع العسكري، معتبرة أن استمرار هذه الصادرات يتعارض مع الالتزامات الدولية لفرنسا، وفق ما أوردته الجهات الداعية. وأشارت الجهات المشاركة إلى تقرير صدر في نيسان/أبريل 2026 عن “الحظر الشعبي من أجل فلسطين” و”حركة الشباب الفلسطيني” و”طوارئ فلسطين”، أفاد بتوثيق أكثر من 525 شحنة من المعدات ذات الاستخدام العسكري أرسلتها شركات فرنسية إلى الصناعات الدفاعية والفضائية الإسرائيلية بين أكتوبر 2023 ومارس 2026.

وبحسب التقرير، شملت الشحنات مكونات للذخائر، وقطعًا لطائرات مسيّرة قتالية، ومعدات للقتال الليلي، وأجزاء لمركبات مدرعة ومدافع، فيما أظهر التحقيق أن الشحنات خرجت من مناطق ومدن فرنسية عدة، واعتمد جزء كبير منها على مطار باريس شارل ديغول. ويقول معدو التقرير إن البيانات التي تم جمعها تظهر استمرار تدفق مكونات عسكرية فرنسية إلى الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، بينما تقول السلطات الفرنسية إن جزءًا كبيرًا من المعدات المعنية ذو طبيعة دفاعية أو مخصص لإعادة التصدير.

وقالت الجهات الداعية إنها حددت أكثر من 75 شركة لديها علاقات مرتبطة بتسليح “إسرائيل”، تشمل التصدير والاستيراد وأشكالًا مختلفة من التعاون.

وأضافت أن مكونات عسكرية متجهة إلى “إسرائيل” تمر عبر طرق وموانئ ومطارات فرنسية، داعية العاملين والنقابات إلى الضغط على الشركات المعنية ورفض المشاركة في عمليات مرتبطة بهذه الشحنات.

وأشارت إلى أن التحركات النقابية والشعبية خلال السنوات الماضية شملت احتجاجات أمام