5 مسببات تشطب المحامي من سجلات مزاولة المهنة
٧١ مشاهدة
ويهدف مشروع اللائحة؛ الذي طرحته وزارة العدل للاستطلاع، إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، وتطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وغيرها من المهن المنظمة.
كما استهدف المشروع تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية، ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
وشددت اللائحة، على أن اسم المحامي، ينقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في حالات عدة؛ منها إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وإذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة وإذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
وبينت اللائحة أنه على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه.
ووفق اللائحة، يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من الإدارة المختصة- إذا طلب المحامي إلغاء الترخيص، أو عند انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو في حال صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص، أو عند فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية، وفي حالة موت المحامي.
وتبلغ الإدارة المختصة المحامي الذي شطب اسمه من الجدول وألغي ترخيصه أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على