5 دول غربية ترفض قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة في غزة

يواجه قرار الكابينت الإسرائيلي، احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات، رفضاً دولياً متزايداً، في ظل حرب الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية الهائلة التي تشمل القتل والتجويع في القطاع المحاصر. ورفضت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجية الدول الخمس أن الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة الرهائن للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن. وأوضح البيان أن السبيل الوحيد للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل وإبعادها عن أي مسؤولية حكومية، على أن تضطلع في المقابل السلطة الفلسطينية بدور محوري في أي حكومة مستقبلية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل ذلك.

وأعلنت ألمانيا في بيان منفصل، أنها ستعلق تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة. وفي بيان، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس، لكنه أعرب عن قلقه إزاء تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدراماتيكي للصراع. وأوضح ميرزأن العمل العسكري الأكثر قسوة الذي يشنه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، يجعل من الصعب بشكل متزايد، من وجهة نظر الحكومة الألمانية، تحقيق هذه الأهداف.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خطط الحكومة الإسرائيلية خاطئة، ونحثها على إعادة النظر فيها فورًا. وأضاف بحسب ما نقل عنه موقع أن بي سي نيوز: هذا الإجراء لن يُسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيُؤدي فقط إلى مزيد من إراقة الدماء. وأيّدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، موقف المملكة المتحدة، قائلةً إنه تجب إعادة النظر في العملية