5 تحولات كبرى هزت الأسواق في 2025 قمم تاريخية تخفي عاما مضطربا

تتجه أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان إلى إنهاء عام 2025 عند مستويات قياسية أو قريبة منها، مع اقتراب بعضها من تسجيل ثالث عام متتال من المكاسب مزدوجة الرقم (التي تتجاوز 10%). ويعود جزء من هذا الأداء إلى تصاعد التفاؤل بقدرات الذكاء الاصطناعي على دفع الأرباح، إلا أن اندفاع المخاطرة تجاوز أسهم التكنولوجيا ليشمل مختلف أسواق الأسهم والائتمان عالميا. ففي آسيا، لم يسبق لشركات الأسواق الناشئة أن اقترضت من حاملي السندات بعلاوات منخفضة إلى هذا الحد، بينما لم تدفع الشركات الأميركية ذات التصنيف الاستثماري تكاليف تمويل متدنية كهذه منذ تسعينيات القرن الماضي. غير أن هذه الأرقام العريضة تخفي وراءها عاما بالغ الاضطراب بالنسبة للمتعاملين في الأسواق.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، كاد النظام المالي العالمي أن ينزلق إلى أزمة حادة عقب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت مسمى يوم التحرير، والتي هددت بقلب نظام التجارة العالمية رأسا على عقب. وعلى مدار العام، انكسرت اتجاهات راسخة أو انعكست مسارات اعتبرت لفترة طويلة من المسلمات. وفيما يلي خمسة تطورات كانت الأشد تأثيرا في الأسواق خلال 2025، وفق مجلة إيكونوميست البريطانية:

اهتزاز الثقة في الاقتصاد الأميركي

في أوائل إبريل/نيسان، بدأت الولايات المتحدة لفترة وجيزة تتصرف في الأسواق كما لو كانت اقتصادا ناشئا عرضة للأزمات. فبعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق، وصفت بأنها محسوبة على نحو غير منطقي، انهارت أسعار الأسهم، وسارع المستثمرون إلى بيع السندات الحكومية الأميركية أيضا. ومع تراجع أسعار السندات، ارتفعت عوائدها، وهو ما كان يفترض نظريا أن يدعم الدولار. غير أن ما حدث كان العكس تماما، إذ عمد المتعاملون المرتبكون إلى التخلص من العملة الأميركية، في سلوك نادر الحدوث بالنسبة لعملة الاحتياطي العالمي.

هدأت موجة الذعر لاحقا بعدما تراجع ترامب عن معظم الرسوم أو أجل تطبيقها، ما دفع المستثمرين إلى استنتاج أن البيت الأبيض ليس منفلتا من القيود كما خشي البعض، وأن الأسواق لا تزال قادرة على فرض قدر من الانضباط. واستقرت سندات