5 أيام للتخلص من بضائع المقاطعة في صنعاء

أهابت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء بالتجار التخلص من البضائع المشمولة بقرار المقاطعة أو إرجاعها إلى مصدرها نظراً لانتهاء المهلة الممنوحة، حيث ستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ حملات ميدانية لمصادرة أي بضائع مقاطعة ابتداءً من تاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وينص قرار وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء الصادر مطلع مايو/ أيار 2025، فرض حظر شامل ونهائي على عشرات السلع والبضائع بهدف حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه، إذ تضّمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من أغسطس/ آب 2025.
وشمّل الحظر سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، إضافة إلى الأعمدة الحديدية، الأنابيب والمواسير الحديدية، وغيرها.
المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، يوضح لـالعربي الجديد، أن قرار التخلص من البضائع لا علاقة له بالتوطين بل يأتي ضمن توجه المقاطعة لمنتجات الشركات ذات الصلة بالكيان الإسرائيلي، بينما التوطين توجه يحتاج إليه أيّ بلد، والعالم أجمع يعمل عليه كصمام أمان واستغلال لموارده المهدرة، إذ تأتي حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الإطار.

المقاطعة تغلق كارفور البحرين... نهاية 17 عاماً

وهذا القرار الخاص بالمقاطعة حسب الشرعبي، لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه توجيهات عدة على مدى عامين وحملات تحذيرية وحملات منع ومصادرة، غير أن بعض التجار لم يهتموا لكل ذلك، بل استمروا في الاستيراد وبعلم جهات معنية وهنا تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هذه الجهات ثم التجار لأنهما شريكين في مخالفة توجيهات ودعوات المقاطعة.
في السياق، كانت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، قد كشفت الشهر الماضي في اجتماع لقيادتها مع كبار أعضائها، عن مغادرة نحو 200 تاجر العاصمة صنعاء بسبب تضررهم من قرار التوطين والمقاطعة، وهو ما يبدو وسيلة ضغط لإثناء الجهات المعنية حيث لم يتم التأكد من مغادرة هذا العدد من التجار كما قالت الغرفة التجارية والصناعية،