48 ساعة أمام الإطار التنسيقي في العراق لاختيار رئيس للوزراء

يواجه الإطار التنسيقي، الائتلاف الحاكم في العراق، مهلة دستورية حرجة لا تتجاوز 48 ساعة فقط، لحسم مرشحه لرئاسة الحكومة، مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية المقررة بما هي آخر موعد لتقديم الاسم، والتي توافق نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال الانزلاق إلى خرق دستوري آخر في حال استمرار الخلافات الداخلية دون توافق.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط سياسية متصاعدة، بعدما دعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، الكتلة الأكبر الإطار التنسيقي، إلى الالتزام بالمدد الدستورية لتسمية رئيس الوزراء المكلف، مشيراً في بيان إلى ضرورة تقديم التشكيلة الوزارية والبرنامج الحكومي قبل رئيس الوزراء المكلف، قبل 48 ساعة من جلسة التصويت، لضمان دراستها من قبل البرلمان. ويعكس هذا الموقف قلق المؤسسة التشريعية من استمرار حالة التعطيل، خاصة مع بقاء حكومة تصريف الأعمال ووجود وزارات شاغرة دون إدارة كاملة.

وتتسع الخلافات بين القوى والكتل السياسية العربية الشيعية حيال مرشحها لرئاسة الحكومة، إذ حدد الدستور العراقي مهلة 15 يوماً لتقديم الكتلة الأكبر في البرلمان مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة، بدءا من تاريخ اختيار رئيس الجمهورية الجديد، وهو الذي تم فعلاً يوم 11 نيسان الحالي، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في السادس والعشرين من هذا الشهر.

الإطار التنسيقي يخفق مجدّداً باختيار مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية

لا توافق حتى الآن

ورغم محاولات اللحظة الأخيرة، تشير المعطيات إلى استمرار الانقسام داخل الإطار التنسيقي، إذ أكد مصدر سياسي مطلع لـالعربي الجديد أن الحوارات لا تزال جارية بين قوى التنسيقي، دون اقتراب إلى الحسم حتى الآن، مشيراً إلى أن قيادات الإطار لا ترغب في عقد اجتماع رسمي ما لم يكن هناك توافق مسبق يضمن الخروج بمرشح واضح. وأضاف أن اجتماع اليوم الجمعة لم يُحسم أمر انعقاده بعد، وقد يُرجأ إلى السبت، في ظل إدراك القيادات لحساسية المرحلة وصعوبة الموقف، محذراً من أن الفشل في الحسم قد يقود إلى تداعيات خطيرة على مجمل المشهد السياسي.

سيناريوهات بديلة

في المقابل، لوّح