41 مهاجرا عالقون على متن سفينة إنقاذ وضغوط لإنزالهم في تونس
84 مشاهدة
حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أن حيوات 41 مهاجرا عالقين في البحر معرضة للخطر وذلك بسبب رفض سلطات مالطا وإيطاليا استقبال سفينة للإنقاذ البحري انتشلتهم من مياه البحر الأبيض المتوسط قبل أيام وأوضح المنتدى في بيان أصدره اليوم الاثنين أن سفينة الإنقاذ البحري المصرية ماريديف 208 أنقذت يوم الجمعة الماضي 41 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء وذلك بعدما تلقى مركز البحث والإنقاذ المالطي نداء استغاثة من المهاجرين واليوم تمارس ضغوط على تونس لاستقبالهم بدورها أكدت منظمة ألارم فون التي تعنى بشؤون المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا أن هؤلاء المهاجرين الـ41 ما زالوا عالقين على متن سفينة ماريديف 208 التي ينفد منها الطعام والمياه وإذ أشارت المنظمة في سياق سلسلة تدوينات على موقع إكس إلى أن السلطات لم تستجب بعد لطلب إجلاء حالتين حرجتين طبيا شددت على وجوب وضع حد لهذا الإهمال القاسي الحاصل The MARIDIVE208 is running out of food and water for the survivors A demand for a medical evacuation for two critical medical cases is 5 hours later still not answered by the authorities This cruel neglect needs to end alarmphone alarm phone September 1 2025 وأوضح المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن هؤلاء المهاجرين عالقون في وسط البحر على متن سفينة الإنقاذ المصرية منذ أكثر من 72 ساعة وقد تلقى مركز البحث والإنقاذ المالطي نداءهم منذ ليل الخميس الماضي ووجه ماريديف 208 لانتشالهم غير أن السلطات في مالطا رفضت دخول السفينة إلى موانئها في مخالفة صريحة لقانون الإنقاذ البحري أضاف بن عمر أن قانون الإنقاذ البحري ينص على قبول الدولة التي تتلقى نداء الاستغاثة سفن الإنقاذ غير أن تلك الدول الأوروبية لا تتحمل مسؤولياتها وترفض قبول المهاجرين لإجبار تونس على قبولهم في المقابل يصر المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس إذ إنها ليست بلدا آمنا للإنزال وفقا للمعايير الدولية بسبب غياب كل إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء مع العلم أن دراسة تلك الطلبات معلقة منذ يونيو حزيران 2024 ويفرض القانون البحري الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار واتفاقية البحث والإنقاذ البحري التزامات صارمة بشأن واجب الإنقاذ لكل شخص في البحر بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني كذلك تحمل الاتفاقيات نفسها الدولة مسؤوليتها عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال من ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها وضمان أن يكون مكان الإنزال آمنا فيوفر السلامة ويلبي الاحتياجات الأساسية ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر وإذ عبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مخاوف حقيقية بشأن مصير المهاجرين العالقين رأى أن الضغط على تونس لقبولهم قد يؤدي لاحقا إلى انتهاك حقوقهم مجددا وترحيلهم نحو الحدود البرية أو نقلهم إلى حقول الزيتون وأشار بن عمر في سياق متصل إلى أنه سبق لتونس أن أجبرت على قبول مهاجرين علقوا على متن سفن إنقاذ بحري خارج منطقة البحث والإنقاذ التونسية نتيجة رفض إيطاليا السماح للسفن التي تقل المهاجرين بدخول موانئها ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة لهؤلاء المهاجرين وتحمل سلطات مالطا وإيطاليا مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين أنقذوا وذلك وفقا لالتزاماتها بالقانون البحري الدولي كذلك عبر المنتدى عن رفصه بشدة سياسة الأمر الواقع التي تحاول دول عدة فرضها على تونس بوصفها منصة إنزال وفرز للمهاجرين بعد تكرار مثل هذه الحالات مؤكدا أن تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يجرى إنقاذهم من البحر بسبب غياب الحماية القانونية للاجئين وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ منتصف 2024 وحذر المنتدى من الممارسات الخفية قبالة السواحل التونسية من اعتراض المهاجرين ونقلهم إلى تونس والتعتيم حول المعطيات المرتبطة بها تجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد أصدرت في إبريل نسيان 2024 أمرا يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين الخاصين بها في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية