يحذر خبراء اقتصاد من خطورة استمرار تدهور قطاع الثروة السمكية في البلاد والمتواصل منذ نحو أربع سنوات بفعل شح المياه وتراجع مستويات نهري دجلة والفرات إثر تقليل حصة العراق من بلدي المصب إيران وتركيا ما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ مائية أفضت إلى ردم أكثر من 10 آلاف بحيرة صناعية على ضفاف الأنهر والمخصصة لتربية الأسماك المحلية ونشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي مطلع الشهر الحالي تقريرا قالت فيه إن العراق يخسر نحو 400 مليون دولار سنويا بسبب تدهور الثروة السمكية مردفة أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات فورية بشأن المناخ وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بشأن المناخ والحد من التدهور الحاصل في الثروة السمكية داعية الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءاتها بهدف الحد من هذه الخسائر وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن العراق كان ينتج في العام 2021 نحو 84 ألف طن لينخفض في 2023 إلى 56 ألف طن بنسبة تراجع بلغت نحو 35 ولا توجد إحصائية رسمية عن العام الجاري 2024 إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاضها بنسبة تتجاوز 50 استيراد الأسماك وتوفر السوق العراقية حاليا الأسماك التي يتم استيرادها من دول مختلفة أغلبها آسيوية بينما تساهم البصرة المطلة على مياه الخليج العربي بتوفير أنواع مختلفة من الأسماك لكن تبقى أقل جودة من الأسماك النهرية المعروفة في دجلة والفرات وتستمر هذه التحديات نتيجة لتراكم المشاكل البيئية مثل التلوث الإفراط في الصيد والتغيرات المناخية التي تؤثر على بيئة الأنهار والبحيرات العراقية هذه العوامل تسهم في تدهور إنتاج الأسماك مما يزيد من الاعتماد على الواردات ويؤثر سلبا على استدامة القطاع وللحد من هذه الخسائر فقد اتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات لتحسين الوضع بما في ذلك إطلاق مشاريع تهدف إلى تحسين جودة المياه وتطوير ممارسات صيد أكثر استدامة ومنذ نهاية العام 2022 تم ردم وإزالة البحيرات المتجاوزة في بغداد والمحافظات والبالغ عددها نحو 10 آلاف بحيرة في ظل وجود مخالفات قانونية وبيئية اتخذت الحكومة بحقها الإجراءات قانونية تتعلق بالردم ومحاسبة المخالفين وفي السياق قال مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة العراقية وليد الزرفي إن إجراءات ردم بحيرات تربية الأسماك المخالفة للقوانين والضوابط المتجاوزة على الحصص المائية تسببت في تقليص حجم المعروض من الأسماك في السوق العراقية وانعكس ذلك التأثير على خسائر العراق الاقتصادية وتحدث الزرفي لـالعربي الجديد عن أن وزارته تعمل على إدخال الأنظمة الحديثة والمتطورة في تربية الأسماك من خلال الأنظمة المغلقة التي لا تتسبب في هدر المياه وهناك مربو أسماك لا يريدون التوجه الى الأنظمة الحديثة خشية تحمل تكاليف مالية إضافية وطالب بضرورة محاسبة ومحاكمة المخالفين لتعليمات وضوابط وزارتي الزراعة والموارد المائية لأنهم تسببوا بهدر المياه من خلال حفر آبار تربية أسماك غير مرخصة ولم يحصلوا على إجازات من الجهات المعنية وبين أن العراق يعاني من الجفاف والتصحر بسبب تأثيرات التغير المناخي مما يتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل الحد من عمليات هدر المياه وحفر الآبار بالطرق العشوائية وأضاف الزرفي أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية لما لها من أهمية كبيرة في توفير المنتجات مبينا أن الوزارة قدمت لمربي الأسماك الذرة الصفراء العلفية بأسعار مدعومة فضلا عن تشجيعها المربين على تبني طريقة النظام المغلق في تربية الأسماك لأهميته الكبيرة قوانين الدعم من جانبها قالت نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي زوزان كوجر إن البرلمان العراقي أقر عددا من القوانين التي تدعم تحسين واقع الزراعة وتربية الثروة الحيوانية في العراق ومن بينها الثروة السمكية التي تعتبر من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني العراقي وأضافت كوجر في حديثها لـالعربي الجديد أن تدهور واقع الثروة السمكية الذي يشهده العراق انعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي للكثير من العائلات التي تعمل وتتخذ من صيد وتربية الأسماك وسيلة للعيش والحياة وأشارت إلى أن تراجع مستوى إنتاج الأسماك وشحة المياه من العوامل التي أدت إلى قلة المعروض منها في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعار الأسماك لأرقام قياسية قياسا عما كانت عليه في السنوات الماضية مؤكدة أن هناك تحديات اجتماعية واقتصادية رافقت تدهور واقع الثروة السمكية في عموم البلاد في ظل عدم وجود دعم حكومي كاف لمواجهة هذه الأزمة وأفادت كوجر بأن التحديات الاقتصادية الكبيرة أدت إلى تراجع فرص العمل وتزايد معدلات البطالة مبينة أن لجنتها عملت بالتعاون مع الحكومة العراقية على توفير القروض الميسرة والمناسبة لمشاريع استشارات تربية الثروة السمكية وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة وتقليص التعقيدات البيروقراطية واستخدام الطرق الحديثة في تربية الأسماك التي تقلل من هدر وتبخر المياه والحث على الاستفادة من خبرات دول المنطقة تأثيرات اقتصادية على العراق حول تأثير انخفاض إنتاج العراق من الثروة السمكية على الاقتصاد العراقي أكد المختص بالاقتصاد الزراعي خطاب الضامن أن الثروة السمكية تعد أحد الفروع الحيوية في القطاع الزراعي ويؤدي تدهور إنتاجها لأقل من 50 وفقا للتقديرات إلى تأثيرات اقتصادية سلبية متعددة وبين الضامن أن من أهم التأثيرات هي تقليل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي مما يفاقم أزمة احادية الاقتصاد العراقي وزيادة الاعتماد على النفط بما هو مصدر أساسي للدخل فضلا عن زيادة الواردات الغذائية ما يشكل ضغطا إضافيا على العملة الصعبة وميزان المدفوعات العراقي وبين الضامن لـالعربي الجديد أن تراجع إنتاج الثروة السمكية يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسماك لأن انخفاض العرض المحلي من الأسماك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية مما يضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين وشدد الضامن على أهمية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تبني استراتيجيات وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وتقليل تأثيرها على الموارد المائية وتعزيز إدارة المياه وحماية الأنهار من الجفاف والتلوث وتحسين وسائل الإنتاج السمكي من خلال الاستثمار في إنشاء مزارع سمكية حديثة بتقنيات حديثة تستهلك كميات اقل من المياه كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والمالي للصيادين والمزارعين لتحسين الإنتاجية وحماية الموارد الطبيعية وتطبيق قوانين صارمة للحد التجاوزات على الأنهار والتعاون مع دول الجوار لإدارة الأنهار المشتركة بشكل عادل
☰