4 حالات تستوجب تعليق نشاط الجمعيات غير الربحية
125 مشاهدة
وتسري أحكام النظام على الجمعيات الأهلية التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة، كما تسري على الجمعيات الأهلية المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، باستثناء الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها عليها.
وأوضح النظام، عده التزامات على الجمعيات، على أن تعرض على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية، إضافة إلى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة، وأحكام النظام واللائحة، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية، وأن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها، وألّا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلّا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وألّا تستثمر أموالها في مضاربات مالية، وألّا تتلقى تبرعات من خارج المملكة إلّا بعد موافقة المركز وفقًا للأحكام التنظيمية ذات العلاقة.
وللمركز، بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذار الجمعية، تعليق نشاطها مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وإذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
وأشار المركز، إلى أن مدة الترخيص خمس سنوات تكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ولا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز.
وتضم الحالة الثانية إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على