31691 حالة سحب للجنسية الكويتية منذ مارس 2024

أصدرت الكويت، يوم الأحد الماضي، قراراً بسحب الجنسية الكويتية من أربعة أشخاص، إلى جانب من اكتسبها معهم بالتبعية، ما رفع عدد الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية في البلاد إلى 31691 شخصاً، منذ الرابع من مارس/آذار 2024. القرار الأخير، الذي نشرته جريدة الكويت اليوم (جريدة الدولة الرسمية)، سبقه في الأول والرابع من يونيو/حزيران الحالي، سحب الجنسية من 114 رجلاً، و41 امرأة، وممن اكتسبها معهم بالتبعية، اشتمل على أفراد من شيوخ قبيلة شمر آل جربا وشيوخ قبيلة عنزة آل هذال من الذكور والإناث.
بدأ موضوع سحب الجنسيات في الكويت في الرابع من مارس 2024، عندما أعلنت الحكومة الكويتية عن ثلاثة قرارات بسحب الجنسية، طاولت 11 مواطناً كويتياً بينهم ثماني نساء. وكان أبرزهم رئيس حزب الأمة، السياسي المعارض حاكم عبيسان المطيري، الموجود خارج البلاد.

تلا ذلك خلال مارس ومطلع إبريل/ نيسان 2024، إصدار الحكومة الكويتية 13 قراراً وثلاثة مراسيم بسحب الجنسية من مواطنين، اشتمل على 63 شخصاً، منهم 23 امرأة. ترافق ذلك مع إعلان وزارة الداخلية الكويتية عن خط ساخن لاستقبال بلاغات عن مزوري الجنسية ومزدوجي الجنسيات، بالتزامن مع موسم انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2024، التي جرت في الرابع من إبريل 2024. تصدّرت حينها قضية الجنسية عناوين الحملات الانتخابية لعدد واسع من المرشحين، والذين هاجموا وزير الداخلية، ملوّحين بمساءلته السياسية. فاز من بين هؤلاء المرشحين أكثر من 20 نائباً في الانتخابات، لكن هذا المجلس لم يعقد جلسته الافتتاحية، إذ حلّ أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، البرلمان، في العاشر من مايو/أيار 2024، كما أوقف العمل في بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

رفعت الحكومة الكويتية العام الماضي شعار تطهير ملف الجنسية من المزورين

في اليوم السابق لحلّ مجلس الأمة، والوقف الجزئي للدستور، كانت مجموعة من النوّاب قد عقدت اجتماعاً داخل البرلمان، بحثت خلاله تنسيق تقديم استجواب إلى الشيخ فهد اليوسف الصباح، في حال عودته إلى الحكومة في منصب وزير الداخلية. كان ذلك أحد أسباب تعليق الحياة السياسية في الكويت،