300 موظف في الخارجية البريطانية يحتجون على تواطؤ لندن مع إسرائيل

أفادت شبكة بي بي سي، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية وجّهوا رسالة إلى الوزير ديفيد لامي الشهر الماضي، عبّروا فيها عن قلقهم العميق من احتمال تواطؤ بريطانيا في انتهاكات ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، منتقدين استمرار صادرات السلاح إليها وتجاهلها الصارخ للقانون الدولي. وردّ كبار المسؤولين في الوزارة على الرسالة بالتأكيد أن من يعارض بعمق سياسات الحكومة يمكنه اللجوء إلى خيار الاستقالة بوصفه مساراً مشرّفاً، ما أثار غضباً واسعاً بين الموظفين الذين رأوا في الرد إغلاقاً لمساحة النقاش والتعبير عن القلق.

وأكدت الخارجية البريطانية أن لديها أنظمة تُمكّن الموظفين من التعبير عن مخاوفهم، وأضافت أن الحكومة طبّقت القانون الدولي بصرامة فيما يتعلق بالحرب في غزة. ووُجه الردّ على رسالة الموظفين من السير أوليفر روبنز ونيك داير، وهما أعلى موظفين حكوميين في وزارة الخارجية. وقالوا للموقعين: إذا كان خلافكم مع أي جانب من جوانب سياسة الحكومة أو إجراءاتها، فإن ملاذكم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. هذا سلوك مشرف.

وقوبل هذا الرد بـغضب، وفقاً لأحد المسؤولين الذين وقّعوا على الرسالة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: هناك إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل إزاء تضييق مساحة الاعتراض بشكل متزايد. الرسالة، التي اطّلعت عليها بي بي سي، كُتبت بتاريخ 16 مايو/ أيار الماضي، ووقّعها موظفون يمثلون طيفاً واسعاً من إدارات ومكاتب الوزارة في لندن وخارجها، بما في ذلك سفارات وممثليات دبلوماسية. وأعرب الموقعون عن مخاوف متزايدة من أن يؤدي تنفيذهم لسياسات الحكومة الحالية إلى تحميلهم مسؤوليات قانونية مستقبلية، خاصة في حال ثبوت خرق بريطانيا لالتزاماتها الدولية.

الرسالة الأخيرة ليست الأولى من نوعها، إذ تُعد الرابعة منذ أواخر عام 2023، وتعكس تصاعد القلق داخل أروقة الحكومة البريطانية من تداعيات الموقف الرسمي بشأن الحرب في غزة. وذكر الموظفون في رسالتهم أن الحكومة الإسرائيلية كثّفت من انتهاكاتها، مشيرين إلى مقتل 15 عامل إغاثة في مارس/ آذار، وقرار إسرائيل تعليق جميع المساعدات إلى غزة في الشهر ذاته، وهو ما