30 مليون يورو مساعدات إسبانية لضحايا قطار أوردا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، حزمة مساعدات بقيمة 30 مليون يورو للمتضرّرين من حادث تصادم القطارين في مدينة أوردا قرب طليطلة التابعة لإقليم كاسيتا لا منتشا، والذي أودى بحياة 69 قتيلاً وإصابة العشرات.

وجاء إعلان الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء، إذ صادقت الحكومة على مرسوم ملكي يتضمن مساعدات مالية مباشرة إضافية لتعويض الضحايا وأسرى القتلى، إلى جانب آلية تقديم مساعدات مسبقة من التعويضات المرتبطة بالمسؤولية المدنية، هو الأمر الذي يسمح للمتضرّرين بالحصول على الدعم المالي قبل انتهاء الإجراءات الإدارية والقضائية.

وتضمنت حزمة تعويضات قطار أوردا مضاعفة قيمة التعويضات المقرّرة بموجب التأمين الإلزامي للمسافرين، إذ وصل الحد الأقصى للتعويض التلقائي عن كل حالة وفاة إلى ما يقرب 217 ألف يورو، وفق الآلية التي أعلنتها الحكومة، كما نص المرسوم على إقرار نظام خاص للإجازات المرضية للجرحى والمصابين من الحادث، بشكل يوفر تغطية محسّنة للمصابين التي تحول حالتهم الصحية دون مواصلة العمل.

وشمل المرسوم أيضاً إنشاء مكاتب متخصّصة لتقديم الرعاية الشاملة والفردية للضحايا وأسرهم في مندوبيات الحكومة المركزية والفرعية في الأقاليم التي يقيمون فيها.

كارثة قطار أوردا تكبد الاقتصاد الإسباني خسائر وترفع أسعار الرحلات

وفي سياق موازٍ، أعلنت الحكومة الإسبانية على لسان وزير النقل أوسكار بوينتي إطلاق خطة استثنائية لتحسين منظومة السكك الحديدية تشمل أربعة محاور رئيسية، هي: التطوير التكنولوجي وبروتوكولات المراقبة والتحكم وتعزيز إجراءات السلامة وزيادة الموارد البشرية.

كذلك أعلن الوزير عن خفض عدد الرحلات على خط مدريد - إشبيلية فائق السرعة، الذي شهد الحادث، موضحاً أن الهدف تعزيزي ثقة المسافرين في خدمات السكك الحديدية، خصوصاً في ظل المخاوف التي أثارها الحادث الأخير، مؤكداً أن الحكومة تعمل من أجل استعادة ثقة المواطنين في قطارات السرعة العالية.

وفي الإطار نفسه، أقرت الحكومة آلية للحدّ من أسعار وسائل النقل البديلة للقطارات خلال حالات الطوارئ، خصوصاً بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في أسعار بعض هذه الخدمات. ويهدف الإجراء الذي اتخذته الحكومة إلى منع الزيادات التي وصفها الوزير بأنها تعسفية، والتي تلحق