30 مليون طن من الغذاء في خطر كيف تواجه السعودية والخليج سيناريو إغلاق مضيق هرمز

قد يظن البعض أن مضيق هرمز هو مجرد ممر فقط لنقل الطاقة من نفط وغاز من الآبار في منطقة الخليج إلى آسيا وأوروبا، لكن الأمر ليس كذلك فقط، بل يمتد إلى ما هو أكثر حساسية، وهو تدفق الغذاء، وسلاسل الإمداد الغذائية.

فبحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، يمر عبر المضيق نحو ربع تجارة النفط البحرية عالميًا، ما يجعله أحد أبرز الممرات وأكثرها حيوية في الاقتصاد العالمي، إلا أن هذه الأهمية لا تعكس الصورة كاملة، إذ تشير تقارير حديثة إلى أن الممر ذاته يلعب دورًا مركزيًا في نقل السلع الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء.

أكثر من مجرد ممر طاقة

ويلفت تقرير لشبكة “CNN” الأمريكية إلى أن مضيق هرمز “أكثر من مجرد ممر للطاقة”، مشيرًا إلى أن تعطل الملاحة فيه قد ينعكس مباشرة على الإمدادات الغذائية، خاصة في دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الغذاء.

ووفقًا لتحليل أجرته مجلة “ذا أتلانتيك”، تعتمد دول الخليج على استيراد نحو 85% من غذائها، ومعظم هذه الواردات تمر عبر المضيق المشتعل، ما يجعل أي تعطّل في الملاحة تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، وليس مجرد أزمة لوجستية، أو أزمة طاقة.

وتدعم بيانات السوق هذه الصورة، إذ تشير تقديرات شركة تتبع السلع “كبلر”، نقلًا عن تقارير اقتصادية، إلى أن معظم شحنات الحبوب — ضمن نحو 30 مليون طن استوردتها دول الخليج — تمر عبر مضيق هرمز، وهو ما يعكس حجم الاعتماد على هذا المسار البحري الحيوي.

هل تؤثر على أسعار السلع؟

ويمتد تأثير أي اضطراب في مضيق هرمز على قطاع الطاقة، بنفس القدر الذي يمتد فيه إلى أسعار السلع، وفي مقدمتها الغذاء، فبحسب تقديرات مؤسسات دولية وتقارير اقتصادية، يؤدي ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن وتزايد المخاطر الجيوسياسية إلى زيادة كلفة النقل البحري، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الواردات.

وتشير تحليلات نقلتها منصات اقتصادية، بينها “إنتبريز”، إلى أن أي تباطؤ في حركة الملاحة حتى لو كان محدودًا يمكن أن يرفع أسعار السلع الأساسية عبر