3 سيناريوهات تهدد الاقتصاد الإسرائيلي

كشف معهد أهارون للسياسات الاقتصادية، التابع لجامعة ريتشمان العبرية، عن ثلاثة سيناريوهات مختلفة بشأن غزة، تُشير إلى اتجاهات متباينة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، في حال قبول أو رفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.
وحسب تقرير المعهد الذي نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن احتلال غزة سيؤدي إلى سيناريو مروّع من العزلة الدولية، وعجز كبير، وتدهور في مستوى المعيشة، بينما الاستمرار في البقاء في غزة دون تسوية سيكون له ثمن باهظ أيضاً، وأوضح رئيس معهد أهارون، تسفي إكشتاين، أن البيانات الحقيقية المتعلقة بالحرب في غزة أكثر سلبية من التوقعات.

السيناريو الأول

أورد التقرير أن السيناريو الأول يتعلق بقبول خطة ترامب، أي إنهاء العدوان والتسوية العامة، وهو سيناريو قال عنه المعهد إنه الأكثر واقعية، إذ أشار إلى أن هذا السيناريو هو الوحيد الذي يمكنه أن يعيد للاقتصاد الإسرائيلي مساره الطبيعي بسرعة، حتى قبل نهاية حكومة نتنياهو على الرغم من أن النمو سيظل منخفضاً هذا العام في حدود 2.2% وبعجز مرتفع بـ5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار المعهد إلى أن النتائج ستظهر لاحقاً، إذ سيتعزز النمو بشكل كبير في العامين المقبلين بحوالي 3.6%، وسيبدأ العجز في الانخفاض إلى 4% و2% من الناتج المحلي الإجمالي عامي 2026 و2027، بينما الدين العام ينزل إلى 68 و69% في العامين ذاتهما.
وحتى يجسّد هذا السيناريو، يرى المعهد ضرورة إرفاقه بتنفيذ إصلاحات داعمة للنمو والتي تعد ضرورية لتحسين معدلات التوظيف وإنتاجية العمل في الاقتصاد والاستثمار في رأس المال البشري والعمالة والبنية التحتية، وخاصة البنية التحتية للنقل والبنية التحتية الرقمية للاقتصاد، وهذا في الفترة ما بين 2025 و2038.

السيناريو الثاني

السيناريو الثاني الذي كشفت عنه دراسة المعهد العبري يتعلق بالإقدام على الاحتلال الكامل لقطاع غزة، واستمرار الإدارة المدنية الإسرائيلية. وهي الخطة التي قالت عنها الصحيفة إنها تبقى قائمة ما لم يتحقق الاتفاق المقترح حالياً. وفي هذا الصدد قال المعهد إن التداعيات ستكون كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي، فبالإضافة إلى التعبئة واسعة النطاق لحوالي 100