3 تحقيقات مستقلة قتل إسرائيل الصحافية آمال خليل جريمة حرب

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على استشهاد الصحافية اللبنانية آمال خليل وإصابة زميلتها زينب فرج في بلدة الطيري الحدودية جنوبي لبنان، خلصت ثلاثة تحقيقات مستقلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمفكرة القانونية إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تعلم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المرأتين مدنيتان تعملان في الصحافة، ومع ذلك استمرت في استهداف الموقع الذي لجأتا إليه، ثم عرقلت وصول فرق الإنقاذ لساعات، في وقائع تستوجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وعلى الرغم من أن المنظمات الثلاث استخدمت منهجيات مختلفة، فإنها أعادت بناء التسلسل الزمني نفسه تقريباً، معتمدة على شهادات الناجية الوحيدة زينب فرج، ومسعفين، وصحافيين، ومصادر في الصليب الأحمر اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية والمواد المصورة وسجلات الاتصالات والبيانات الوصفية للصور والفيديوهات. واختلفت صياغة الاستنتاج القانوني بين المنظمات، إلا أنها التقت عند نقطة أساسية مفادها أن الهجمات لم تكن مجرد نتيجة عرضية لاستهداف عسكري، بل إن الوقائع المتوافرة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ الضربات رغم معرفته بوجود صحافيتين مدنيتين في الموقع، وهو ما يثير شبهة ارتكاب جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.

3 تحقيقات و3 منهجيات

استند تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى مقابلات مع ثمانية أشخاص، بينهم زينب فرج ومسعفون وزملاء لآمال خليل، إضافة إلى مراجعة ما لا يقل عن 35 صورة ومقطع فيديو، وسجلات مكالمات هاتفية، وتقارير طبية، وطلبات التنسيق التي أرسلها الصليب الأحمر اللبناني إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر يونيفيل، فضلاً عن تحليل صور الأقمار الاصطناعية وتحديد المواقع الجغرافية للأحداث.

أما منظمة العفو الدولية فاعتمدت على شهادة فرج، وإفادات فرق الإنقاذ، وتحليل أجراه مختبر أدلة الأزمات التابع لها للصور والمواد المصورة، إضافة إلى مراجعة صور الأقمار الاصطناعية بواسطة خبراء أسلحة وصور فضائية، ومراسلات رسمية مع الجيش الإسرائيلي للحصول على روايته بشأن الهجوم.

في المقابل، قدمت المفكرة القانونية تحقيقاً استقصائياً مطولاً، بالشراكة مع اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، استند