3 إكراهات دستورية تواجه رئيس الحكومة المقبل في الجزائر

يواجه رئيس الحكومة المقبل في الجزائر ثلاثة إكراهات دستورية ملزمة، تتعلق بتقديم حصيلة عمل الحكومة عن العام السابق، وتقديم خطة عمل حكومته، بعدما كانت حكومة نذير العرباوي قد تهرّبت خلال العامين الماضيين من هذه الالتزامات، إضافة إلى إكراه ثالث يخص صياغة قانون الموازنة الجديد قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولم يكشف بيان الرئاسة الجزائرية عن دوافع إقالة رئيس الحكومة نذير العرباوي، غير أن الكثير من التقديرات السياسية تصف هذا التغيير بالخطوة الاضطرارية التي لجأ إليها الرئيس عبد المجيد تبون، خاصة في ظرف سياسي واجتماعي داخلي متوتر، يبدو أنه كان الأكثر تأثيراً في قرار التغيير الحكومي، لامتصاص حالة من الضغط الداخلي المتصاعد في الفترة الأخيرة نتيجة سلسلة إخفاقات حكومية في عدة قطاعات، وبروز مشكلات في الدورة الاقتصادية بسبب تشدد الحكومة في التوريد وإغلاق باب الاستيراد للحفاظ على احتياطي الصرف.

ويأتي هذا التعديل الحكومي قبل أقل من شهر على الدخول الاجتماعي والمدرسي المقرر في 21 سبتمبر/أيلول المقبل، وقبل أربعة أيام فقط من حدث اقتصادي ضخم تستعد الجزائر لتنظيمه، وهو معرض التجارة الأفريقية الذي سيحضره رؤساء دول وحكومات، وتراهن عليه الجزائر لتعزيز موقعها الاقتصادي والتجاري في القارة.

وبحسب النائب في كتلة جبهة التحرير الوطني (من الحزام الحكومي)، أحمد رابحي، فإن هذه الإقالة جاءت في توقيت مناسب. أعتقد أن التغيير كان ضرورياً وقراراً اضطرارياً بسبب حالة القلق التي كانت سائدة في الفترة الماضية. الرئيس تبون قرأ الظرف بشكل جيد وامتص القلق والتساؤلات الاجتماعية، واتخذ قراراً يهدف إلى ضخ نفس جديد في الحكومة، ويفتح أفقاً لتغيير نهج وأسلوب العمل والتنسيق الحكومي. وأضاف أن رئيس الحكومة السابق ربما كان أقل حيوية بحكم طابعه الدبلوماسي، مقارنة بما يتطلبه الوضع، خاصة في الفترة التي غاب فيها الرئيس تبون منذ بداية الشهر.

وأقال الرئيس تبون، يوم الخميس، رئيس الحكومة نذير العرباوي بعد عامين من تعيينه، ليصبح ثالث رئيس حكومة في عهده، وعيّن وزير الصناعة سيفي غريب وزيراً أول بالنيابة خلفاً له، بانتظار تكليف رئيس حكومة جديد والإعلان عن