22 مايو يوم انتصر الشعب اليمني لإرادته

ولي وطنٌ آليت ألا أبيعَهُ/ وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا.. هكذا يقسم الشاعر ابن الرومي على عدم بيع وطنه الذي يصوره في (منزله) الصغير بمسقط رأسه، وهكذا اقسم أبناء الشعب على عدم المساومة في بيع وطنهم الموحّد، بعد أن تككلت عقود من النضالات في مختلف الساحات والمحافل، بالانتصار لاراداتهم في الثاني والعشرين من مايو 1990.

بعد ثلاثة عقود ونيف على إعلان الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، يُجمع ملايين اليمنيين على أنها المنجز التاريخي الاعظم في تاريخ اليمن المعاصر، بعد أن عان أبناء الشعب في شطري البلاد ويلات المخططات الخارجية الانتقامية من شعب تاريخه ضارب في الأعماق.

وغالباً ما يربط اغلب المتابعون والمراقبون، وحتى اليمنيون أنفسهم الحديث عن عظمة منجزات الوحدة اليمنية التأريخي، بالنهضة التنموية والاقتصادية التي شهدتها شمالاً وجنوباً، ويغفل عنهم بدون قصد ما هو أكثر عظمة وقداسة وهو الجانب الأمني وحرية الرأي وهما الشقان اللذان كانا رائدان في حقبة الوحدة اليمنية.

من هذه الزاوية ينظر القيادي في حزب الشعب الديمقراطي حشد الأستاذ ناجي بابكر، إلى الوحدة اليمنية، مؤكداً الأمن والحرية اللتان شهدتهما حقبة إعلان الوحدة اليمنية شكّلتا ركيزتان أساسيتان في بناء دولة ناجحة.

ويضيف بابكر، وهو عضو في المكتب السياسي لحزب حشد: في غياب الأمن وحرية القول والعمل لا يمكن تحقيق القفزات النهضوية التنموية بمختلفها، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين.

مشيرا إلى أن هاتين الركيزتين فتحت أفق واسعة وآمنة للمشاركة والمنافسة في العملية السياسية، التي تطورت سريعا حيث شهدت البلاد أول انتخابات برلمانية اختار خلالها أبناء من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع تحت إشراف دولي في العام 1993، ولاحقاً شهدت انتخابات رئاسية ومحلية لعدة فترات.

أضف لذلك من ثمار استتباب الأمن حرية التنقّل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهو ما بات اليوم مفقوداً تماماً.

صراع مسلّح

لو عدنا إلى العقود الأربعة لما قبل إعلان الوحدة اليمنية، لوجدنا أن الشطرين الشمالي والجنوبي، مرّا بأزمات عدة، طغى عليها الصراع المسلّح، وهو الصراع