2030 آخر موعد للسجل الفرعي إما التعديل أو الشطب
49 مشاهدة
ووفقاً للمخالفات الأخرى المصنفة بـ«غير الجسيمة»، بينت الوزارة أن ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري تستوجب فرض غرامة قيمتها خمسة آلاف ريال، وعدم تقديم بيانات الحساب البنكي للمنشأة غرامته 1000 ريال، أما عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي فغرامته 500 ريال للمؤسسات الفردية، و1600 ريال على شركات المساهمة المبسطة وفرع الشركات الأجنبية، و1200 ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و1000 ريال على شركات التضامن والتوصية البسيطة.
أما المخالفات الجسيمة فصنفت بأنها تقديم التاجر لبيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل، وتبلغ غرامتها 10 آلاف ريال.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التجارة في تقرير «آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية»، أن على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته الفرعية لدى المسجل خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، إذ تنتهي تلك المهلة في تاريخ 3 أبريل لعام 2030، وسيتم شطب السجلات التجارية الفرعية بعد ذلك، وسيتم الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بالسجل الفرعي مدة 60 يوماً فقط، مع أحقية التاجر تمديد الحجز أو استخدام الاسم أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
ووفقا لآليات تصحيح السجل التجاري الفرعي، شملت ثلاث آليات؛ ممثلة في: «تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة، نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، وشطب السجل التجاري الفرعي».
وبينت وزارة التجارة أن التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي سيتم العمل عليها في ثلاث حالات أيضا، هي: «أنه في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بتأسيس شركة جديدة فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة، أما في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بنقله إلى شخص آخر فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالخلف دون الإخلال بحقوق
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على