2025 عام إعادة ضبط السياسات النقدية

تتحرك البنوك المركزية الكبرى على أرضية متباينة، إذ يقود الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسار التيسير بحذر، بينما تتباين خيارات و، في وقت تخرج فيه من حقبة الفائدة الصفرية التي استمرت لعقود.

يعكس هذا التباين اختلاف الأوضاع الاقتصادية، ويكرس في الوقت نفسه أيضاً صراعاً غير معلن بين استقرار الأسعار ومتطلبات الأسواق وسوق العمل.

ومع قرب 2026، تتشكل ملامح عام مفصلي في سياسات المال، إذ صارت قرارات الفائدة جزءاً من إعادة ضبط أوسع لمنظومة السياسة النقدية العالمية.

وبين رهانات الخفض ومخاوف العودة إلى التشديد، تبدو أسعار الفائدة عنواناً لمعركة ممتدة ستحدد اتجاه الاقتصاد العالمي مع اقتراب 2026.

تحولات واضحة

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:

• البنوك المركزية العالمية انتهجت سياسات نقدية شديدة التشدد خلال عامي 2023 و2024، في إطار محاولاتها للسيطرة على موجات التضخم المرتفعة.
• بعد ذلك بدأنا نلاحظ تحولًا واضحًا في توجهات هذه البنوك نحو تغيير سياساتها النقدية.
• أقدم على ثلاث تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.. بينما ثمة تباين في الآراء داخل الفيدرالي بين من يفضل التريث ومن يدعم تنفيذ تخفيضات إضافية.

ويؤكد أنه لا يرى صراعًا مباشرًا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاحتياطي ، إلا أن اقتراب نهاية ولاية جيروم باول في مايو 2026، ووجود مرشحين دائمين لقيادة السياسة النقدية، يعزز التوقعات بمزيد من التيسير النقدي خلال المرحلة المقبلة.

ويتابع أن التوقعات تشير إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأميركية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم إلى نحو 3 بالمئة واقترابها من المستويات المستهدفة، إلى جانب ظهور بوادر ضعف في سوق العمل الأميركي.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة خلال اجتماعه الذي عُقد في 10 ديسمبر. وكان هذا الاجتماع الثالث على التوالي الذي يشهد خفضاً في أسعار الفائدة.

استجابةً لجائحة ، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول 15 مارس 2020 إلى ما يقارب الصفر، بعد أن كانت تتراوح بين