20 عاما من الغاز بين مصر وإسرائيل

منذ صفقة العام 2005 التي فجّرت جدلاً في مصر حول سعر قيل إنه أدنى من الكلفة، تحول غاز شرق المتوسط من تجارة طاقة إلى ملف سيادة وقضاء وأمن ثم تحكيم دولي، قبل أن يعود عبر بوابة القطاع الخاص في العام 2018. في ذلك العام وقّعت الشركة المصرية للطاقة دولفينوس هولدينغز اتفاقا لاستيراد الغاز من حقلي تمار وليفياثان، مستنداً إلى مسار شركة غاز شرق المتوسط أي أم جي.

لكن التنفيذ اصطدم بأسئلة السعة والتجهيزات، وترافق مع تفجيرات وتعطيلات، ثم جاءت انقطاعات العدوان الإسرائيلي على غزّة وصيانة 2025 وحرب إيران لتجعل الإمدادات مفتاح كهرباء. وفي نهاية 2025، تحولت المفاوضات إلى اختبار أسعار وتراخيص وابتزاز، لكن مع ضغط أميركي بسبب حضور شيفرون في قلب الصفقة ومصالحها الإقليمية، وضع الصفقة على الخط الذي اتخذته في الأول.

2005... أول الصفقات المصرية الإسرائيلية

الاتفاق الذي جرى التوصل إليه كان في اتجاه غاز مصري نحو إسرائيل في عام 2005، ونصّ على تصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري ولمدة طويلة، وسط جدل واسع لأن السعر المتداول في تقارير عربية تراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما قدّرت كلفة الغاز بنحو 2.65 دولار.
ورغم توقيع الاتفاق في 2005، لكن الضخ لم يبدأ إلا في 2008، والفاصل بين التاريخين ارتبط بما يتطلبه أي عقد تصدير عبر الأنابيب من تجهيزات فنية وتشغيلية وربط الشبكات من الخط ومحطات القياس وترتيبات التسليم والتشغيل التجاري. وارتبطت الصفقة بخط أنابيب بحري ينطلق من العريش في شمال سيناء إلى عسقلان على الساحل الإسرائيلي، بطول يقارب 100 كيلومتر.
وكان التنفيذ التجاري عبر شركة غاز شرق المتوسط إي إم جي (East Mediterranean Gas - EMG)، وهي شراكة تضم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم رجل الأعمال المصري حسين سالم مع مجموعة الأعمال الاستثمارية ميرهاف (Merhav Group)، والشركة القابضة الإسرائيلية أمبال - أميركان إسرائيل (Ampal - American Israel Corporation)، وشركة الطاقة الوطنية التايلندية بي تي تي (PTT)، إلى جانب مستثمرين آخرين.