197 مليون دولار قرض جديد من صندوق النقد لدعم اقتصاد الأردن

توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة، ما يمهد لصرف تمويلات جديدة تُقدّر بنحو 197 مليون دولار، بعد استكمال الموافقات الرسمية. وبحسب بيان، صادرعن الصندوق اليوم الأربعاء، سيؤدي استكمال المراجعة الرابعة إلى إتاحة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 130 مليون دولار، من إجمالي برنامج يبلغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 1.2 مليار دولار، وسيتيح استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة صرف 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 57 مليون دولار، من إجمالي 514.650 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 744 مليون دولار.

وأضاف البيان، أنه على صعيد الأداء الاقتصادي، أظهرت البيانات تسارع النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعا بتوسع النشاط في عدد من القطاعات، فيما استقر معدل التضخم عند نحو 2%، في مؤشر على استقرار الأسعار، بالتزامن مع استمرار السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.

وفي القطاع الخارجي، يُتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما بارتفاع عائدات السياحة وزيادة الصادرات، ما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد العملات الأجنبية وتحسين التوازنات الخارجية. وأشار البيان إلى أن الأداء يسير ضمن الأهداف المرسومة، مع استمرار جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن هذه السياسات تستهدف تحقيق مسار نزولي للدين العام، ليصل إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بمستويات أعلى في السنوات السابقة.

الهدنة تُعيد الأمل للاقتصاد الأردني... وآثار الحرب متواصلة

وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تشير التقديرات إلى إمكانية تسارع النمو الاقتصادي ليتجاوز 3% خلال السنوات المقبلة، مدعوما بتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، إضافة إلى تحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات، إلى جانب فرص التوسع في التعاون الاقتصادي الإقليمي. وبحسب البيان،