19 جلسة لمحاكمة متهمين بجرائم حرب بدمشق ضمن مسار العدالة الانتقالية

شهدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، 19 جلسة قضائية تناولت ملفات عدد من المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال فترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع، في إطار استمرار المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها سورية خلال السنوات الماضية.

وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إن المحكمة عقدت، الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، 19 جلسة قضائية، شهدت استكمال إجراءات المحاكمة العلنية، وتلاوة أوراق الدعاوى، وعرض مذكرات الأدلة والمطالبات، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في عدد من القضايا لاستكمال الإجراءات القانونية، بما يشمل المطالبة والدفاع ودعوة الشهود وتجديد التبليغات.

وأوضح مصطفى أن المحاكمات مستمرة، مشيراً إلى أن تعدد الملفات والمتهمين يعكس حجم العمل القضائي المطلوب للتعامل مع إرث الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال حكم النظام السابق، مؤكداً أن مسار المساءلة يتقدم وفق الإجراءات القانونية، مع ضمان حق كل متهم في الدفاع عن نفسه، وترك الفصل في الاتهامات وتحديد المسؤوليات للقضاء المختص.

ودعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة الضحايا وذويهم، وكل من لديه شكوى بحق أي من المتهمين، أو يمتلك شهادات أو وثائق أو معلومات موثوقة تتعلق بالانتهاكات، إلى تقديمها إلى محاكم العدالة الانتقالية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يتيح للجهات القضائية المختصة دراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وشدد مصطفى على ضرورة عدم إهمال أي شكوى موثقة أو إبقاء معلومات ذات صلة بالانتهاكات خارج مسار التحقق القانوني، داعياً كل من يمتلك معلومات إلى المبادرة بتقديمها، بما يسهم في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات استناداً إلى الأدلة والقانون.

حكم بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بجرائم ضدّ الإنسانية

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً لمسار المحاكمات التي شهدتها دمشق خلال الأشهر الماضية بحق مسؤولين أمنيين وعسكريين وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، إذ أصدرت محكمة الجنايات الرابعة، في 11 أغسطس/ آب الماضي، أحكاماً بالإعدام حضورياً بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا،