185 ألف عنصر يؤمنون الانتخابات العراقية وسط تنافس محتدم

في مشهد يعكس حجم الرهان على أمن العملية الانتخابية واستقرارها في العراق، أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت، تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات العراقية البرلمانية المقررة في الـ11 من الشهر الحالي، مؤكدة أن أكثر من 185 ألف عنصر من مختلف صنوف الأجهزة الأمنية سيشاركون في حماية مراكز الاقتراع ومحيطها في أكبر انتشار أمني من نوعه منذ أعوام.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي، إن جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية قد أنجزت بالكامل، وأن خطة الوزارة تشمل تأمين 7 آلاف و47 مركز اقتراع عام، ونحو 598 مركزاً للتصويت الخاص، مؤكداً أنه يبلغ عدد الضباط المشاركين في العملية الأمنية 9 آلاف و932 ضابطاً، أما العدد الكلي للعناصر المنتشرة فيبلغ 185 ألفاً و162 منتسباً، وأن جميع القوات ستكون في حالة الإنذار (ج) وهي أعلى درجات الجاهزية.

وأكد أن وزارة الداخلية لم تسجل حتى الآن أي خروقات تمس سير العملية الانتخابية أو تهدد استقرارها، مبيناً أن الأجهزة المختصة تمكنت من رصد ومعالجة أكثر من 526 شائعة حاولت التأثير على أجواء الانتخابات، بينها 224 شائعة إلكترونية، جرى التعامل معها بشكل كامل، مبيناً أن الخطة الأمنية لا تتضمن فرض حظر شامل أو جزئي على حركة المواطنين يوم الاقتراع، إذ تُترك هذه المسألة لتقدير اللجنة الأمنية العليا وفقاً للظروف الميدانية، وذلك لضمان حرية الحركة والمشاركة الواسعة في التصويت.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أجواء تنافس انتخابي محتدم، حيث تسعى القوى التقليدية إلى الحفاظ على مواقعها السياسية عبر حملات تعبئة مكثفة، بينما تعمل قوى جديدة على كسر احتكار المشهد والبحث عن فرص حقيقية في المشهد البرلماني المقبل. وتشير تقارير ميدانية إلى أن شدة المنافسة بلغت حد تسجيل عمليات منظمة لبيع وشراء بطاقات الناخبين في بعض المناطق، وهو ما يعكس تصاعد نفوذ المال السياسي، ومحاولات التأثير على اتجاهات التصويت، رغم الإجراءات الرقابية التي تتخذها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للحد من هذه الممارسات.

الانتخابات العراقية: مرشحون بلا برامج