17 يوليو يوم مولد العصر الذهبي لليمن

أكثر من ثلاثة عقود متتالية، كانت عصر اليمن الذهبي في مختلف المجالات وكان مولده في 17 يوليو 1978، إلا أنه ما لم يرُق لقوى الشر ومخططاتها التوسعية، فأبقاها متربصة له ونار الفتنة بيدها حتى سنحت لها الفرصة في ربيعها الفوضوي من العام 2011، مستفيدة من أذرعها المأجورة ووطنيتها المدفوعة مسبقاً، فسقط اليمن وشعبه في وحل المتآمرين، غير أنهم لم يدركوا أن الشعب الضارب تاريخه في الأعماق سرعان ما ينهض ويقف على جثث العملاء.

اختار مجلس الشعب وبالإجماع المقدم/ علي عبد الله صالح رئيساً للجمهورية في 17 يوليو 1978 (الذي يصادف يوم غد الأربعاء)، في وقت كانت اليمن تمر بحالة اضطراب تجعل من قائد البلاد والرجل الأول فيها محط مخاطر ومؤامرات لا تغري أحدًا بالاقتراب من كرسي الرئاسة الملغوم بصراعات متداخلة، إلا أن صالح تصدر المشهد وتصدى للأخطار.

تقول المصادر التاريخية، إن حدود الدولة اليمنية كانت قبل 17 يوليو تكاد تكون محصورة في العاصمة صنعاء فقط، فيما القبيلة هي صاحبة السلطة الأكثر في خارجها وإن ساد ذلك الطابع الحكومي إلا أنه صوري. بل إن القبيلة هي من كانت تدير الدولة وتوجهها، وهذا سر ضعفها وعدم استقرارها لنحو عقدين من قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.

الشواهد تؤكد أن الرئيس الزعيم علي عبدالله صالح نقل بلداً مثخناً بجراحات الفقر والجهل والمرض، علاوة على الصراعات بين الملكيين والجمهوريين، وكذلك بين الشطرين الشمالي والجنوبي، إلى مواكبة عجلة التطور في القرن العشرين، في مهمة كانت شبه مستحيلة، لولا أنها اتكأت على حنكة سياسية وشجاعة ورجاحة عقل، تكللت بتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990.

تغلب اليمن خلال ثلاثة عقود من حكم صالح على الأمية بإنشاء آلاف المدارس والجامعات والمعاهد المهنية الحكومية، وعلى الفقر بتنمية اقتصادية شاملة، وارتبط شمال البلاد بجنوبها وشرقها بغربها عبر أكبر شبكات طرق. ونال المواطن اليمني حقه السياسي والثقافي والاجتماعي والديني، حينما أسست عشرات الأحزاب ومئات الصحف والمجلات، وفتحت الشركات والمنشآت التجارية والصناعية. وكانت المساواة في الحق التعليمي والوظيفي والاستثماري استحقاقاً قانونياً يأتي