148 منظمة حقوقية تعبر عن رفضها واستنكارها للتطورات المتعلقة بقضية المخفيين وعلى رأسهم قحطان

عبرت 148 منظمة ومؤسسة حقوقية، الخميس، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد للتطورات الأخيرة المتعلقة بقضية المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي المدني محمد قحطان.
وأشارت المنظمات في بيان مشترك وصليمن شباب نت نسخة منه، إلى أنه تم اختطافه من نقطة تفتيش بمحافظة إب في عام 2015، واحتُجز تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة شهرين قبل أن يتم إخفاؤه قسرياً على يد مسلحي جماعة الحوثي منذ 5 أبريل 2015 وحتى اليوم.
وقال البيان المشترك، إنه في ظل المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة العمانية مسقط، فوجئنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً، والذي ينص على تبادل السيد قحطان، إذا كان حياً، بخمسين أسيراً لدى الحكومة الشرعية، وإذا كان متوفياً، بثلاثين جثة من مسلحي الجماعة.
وأضاف، أن هذا الاتفاق يخالف العقل والمنطق البشري والإنساني، حيث وانه يكافئ المجرم الذي ارتكب جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للسياسي المدني قحطان لسنوات طويلة، مؤكدا أن الحديث عن مبادلة قحطان اذا كان على قيد الحياة، بخمسين أسير يعد تجاوزاً صارخاً للعدالة.
وأشار البيان إلى أنه في حال كان قد توفي ، فإن مبادلته بخمسين جثة من جثث مسلحي الجماعة الذين سقطوا في المواجهات العسكرية يعكس ايضا تناقضاً مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وفيما رحبت المنظمات بأي انفراجة في هذا الملف الإنساني ودعت جميع الأطراف إلى تذليل جميع الصعوبات في هذا الملف إلا إنها عبرت عن رفضها تماماً أي شكل من أشكال المكافأة للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة.
وشدد البيان، على أنه بدلاً من ذلك، يجب أن تتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة جراء ما اقترفوه من جرائم بحق اليمنيين ولدى جميع الاطراف .
كما شدد على أنه يجب أن يكون هناك ضغط دولي ومحلي لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة، وتوفير الدعم الكامل لأسر الضحايا ومساعدتهم في الحصول على العدالة والتعويض.
ودعا البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية للوقوف معنا في المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن، مؤكدا أن