144 تعديلا تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية عكاظ ترصدها
٣٥ مشاهدة
وبحسب رصد «عكاظ»، تشمل التعديلات المقترحة نظام المرافعات الشرعية، اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، لائحة قسمة الأموال المشتركة، نظام المحاكم التجارية، اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، نظام الإجراءات الجزائية، نظام التوثيق، تعديل نظام المحاماة، وأخيراً تعديل نظام التحكيم، وينتظر انتهاء دراسة التعديلات نهاية ديسمبر الجاري.
ومن النصوص الواردة في التعديلات التي وقفت عليها «عكاظ»، لتتماشى مع نظام المعاملات المدنية، تغيير مصطلح «مكان الإقامة»، إلى مصطلح «الموطن»، وتغيير مصطلح «القاصر» إلى «عديم الأهلية أو ناقصها» وذلك من أجل الاتساق مع مصطلحات المعاملات المدنية، وكذلك تعديل مصطلح «الشخصية المعنوية» إلى «الصفة الاعتبارية» وتعديل التعبير بـ«مدير الفرع» إلى التعبير بمن يمثل الشخصية الاعتبارية ويعبر عن إرادتها، وتعديل عبارة «التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة» لتكون «التصرفات التي لا تجوز إلا بإذن المحكمة»؛ كون العبارة الثانية أدق في التعبير.
ومن التعديلات محل الدراسة، استخدام عبارة «التخلي عن الوكالة»، بدلاً عن «اعتزال الوكيل»، في نظام المحاماة، وتعديل كلمة «قيّماً» لتكون «ولياً» من أجل الاتساق مع مصطلحات المعاملات المدنية، واستعمل المنظم فيه مصطلح «ولي» أو «وصي» عند الإشارة إلى من يقوم على شؤون غيره، ولم يستعمل مصطلح «قيّم» إضافة إلى تعديل مصطلح «تأمين» إلى «ضمان»، وتغيير «الرجل» إلى «الشخص»، فـ«عناية الشخص المعتاد» معيار موضوعي تكرر في نظام المعاملات المدنية في مواضع متعددة حتى استقر، ويضاف لذلك تغيير «القاصرون» إلى «عديمو الأهلية وناقصوها».
وتضمنت التعديلات، تغيير لفظ «المشتركة» إلى «الشائعة»، إحلال اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي» وتعديل عبارة «استئذان المحكمة» إلى «صدور إذن المحكمة» كون العبارة الثانية
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على