14 عاما يكتنفها الغموض بترومسيلة تمتد من صنعاء إلى عمان بعائدات 1 2 مليار دولار بلا رقابة وثائق
١٣٨ مشاهدة
صدى الساحل - متابعات
بحقائق صادمة وفضائح مدوية ، سلطت تقارير رقابية رسمية الضوء على وضع شركة بترومسيلة أكبر الشركات النفطية العاملة في اليمن.
وبحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية اليوم الأحد ، فقد كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة.
وعلى رأس هذه التجاوزات والمخالفات ، تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.
واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.
وهو ما سبق وان كشفه تقرير برلماني صادر عن لجنة تحقيق برلمانية حول عدد من المخالفات في عدة قطاعات ومن بينها قطاع النفط ، وجرى نشره العام الماضي.
وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.
اللافت فيما أوردته التقارير بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ، قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
حيث يأتي هذا بعد يوم واحد فقط من كشف ناشطين عن وثائق صادرة عن السلطات في عُمان تثبت تأسيس شركة باسم بترومسيلة في سلطنة عمان برأسمال كبير يتجاوز مليار ريال عُماني أي نحو 2.6مليار دولار.
ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على