120 مليون دولار وأربع طائرات محتجزة وراء أزمة مطار صنعاء

أكد نائب وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ناصر أحمد شريف، أن الوقائع على الأرض بشأن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة تتناقض مع الرواية التي تروج لها جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن المليشيا تتحمل مسؤولية تعطيل حركة الطيران في مطار صنعاء، في حين يواصل ميناء الحديدة استقبال السفن التجارية بصورة طبيعية.

وأوضح شريف أن الرحلات الجوية المجدولة عبر مطار صنعاء كانت تُسيَّر بشكل اعتيادي من قبل الخطوط الجوية اليمنية، قبل أن تقدم جماعة الحوثي على اتخاذ إجراءات وصفها بـالتعسفية، أدت إلى تعطيل عمل المطار وحرمان المواطنين من خدماته.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات شملت احتجاز نحو 120 مليون دولار من أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى التحفظ على أربع طائرات تابعة للشركة، فضلاً عن استخدام مطار صنعاء والأعيان المدنية لأغراض عسكرية، وهو ما عرّض الطائرات لخطر الاستهداف والتدمير، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنها لتتمكن من خدمة المسافرين.

وفيما يتعلق بميناء الحديدة، نفى نائب وزير النقل صحة الادعاءات الحوثية بشأن فرض حصار على الميناء، مؤكداً أن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل منتظم، وأن الميناء يستقبل السفن التجارية بصورة طبيعية.

وأضاف أن السفن الواصلة إلى الميناء تخضع لإجراءات التفتيش القانونية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، قبل السماح لها بالدخول، مشيراً إلى استمرار تدفق مختلف أنواع السلع والبضائع، وهو ما تؤكده بيانات وإحصاءات حركة الملاحة البحرية.

واعتبر شريف أن المعطيات الميدانية والإحصاءات الرسمية تكشف زيف المزاعم المتعلقة بوجود حصار على ميناء الحديدة، مؤكداً أن الأزمة الحقيقية تكمن في الممارسات التي تنفذها جماعة الحوثي، والتي ألقت بظلالها على قطاع النقل الجوي وأثرت بشكل مباشر على مصالح المواطنين.