أعلن البنك الأفريقي للتنمية موافقة مجلس إدارته على منح تونس تمويلات بقيمة 110 ملايين دولار لإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي وأفاد بيان نشره البنك على موقعه الرسمي بأن مجلس إدارة مجموعة البنكnbsp في أبيدجان وافق قبل يومين على التمويل لمشروع دعم تطوير البيئة وإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي وأضاف البنك أن هذا الدعم المالي المقدم من مجموعة البنك إلى تونس سيساهم في خفض تلوث الهواء بشكل مستدام وتحسين الأداء البيئي والطاقة والتشغيلي للمنشآت الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي في قابس والصخيرة والمضيلة وقالت مالين بلومبيرغ نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية يجسد هذا المشروع التزام مجموعة البنك بدعم تونس في التحديث البيئي لصناعاتها الاستراتيجية بما يحقق التوازن بين الأداء الصناعي وحماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية ويعد مشروع دعم تطوير البيئة وإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي جزءا من دعم البنك طويل الأمد لدولة تونس ولا سيما من خلال مساعدته على تطوير وتنفيذ استراتيجية الصناعة والتجديد حتى عام 2035 وفق المصدر ذاته وتهدف هذه الاستراتيجية التي تنفذ بالشراكة مع السلطات التونسية إلى تحقيق تصنيع أكثر تنافسية واستدامة ومسؤولية بيئية وأكد البنك أن هذه العملية الجديدة تبرز دور البنك شريكا رئيسيا لتونس في التحول المستدام لقطاعاتها الإنتاجية وفي بناء نموذج نمو أكثر مرونة وشمولية ومراعاة للبيئة وينتج المجمع الكيميائي الواقع في محافظة قابس جنوب شرق حمض الفوسفوريك وفوسفات ثنائي الأمونيوم ونترات الأمونيوم التي تصدر عبر الميناء التجاري في المنطقة إلى جانب توفيرها للأسمدة اللازمة للقطاع الزراعي غير أن نشاطه الذي يستمر منذ أكثر من 55 عاما تحول إلى مصدر تلوث كبير في المنطقة ما سبب اندلاع احتجاجات منذ أشهر للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية وتعليق نشاطها الفوري نتيجة تكرر حالات الاختناق التي تصيب المواطنين جراء استنشاق الهواء الملوث الذي تنفثه الوحدات الصناعية ويعد المجمع الكيميائي التونسي لاعبا اقتصاديا مهما حيث يوفر إيرادات من العملة الصعبة المتأتية من صادرات الفوسفات ومشتقاته إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمونيا المهمة للقطاع الزراعي ووفق أحدث البيانات الرسمية المتاحة حقق المجمع الكيميائي التونسي عام 2022 صافي نتائج بقيمة 296 مليون دينار 102 مليون دولار من إجمالي مداخيل بقيمة 3 4 مليارات دينار 1 1 مليار دولار وفي المقابل بلغت مجموع ديونه لدى المزودين 778 مليون دينار 268 مليون دولار فيما بلغت أمواله الذاتية السلبية 1 2 مليار دينار 413 مليون دولار وكشفت وثيقة لمهمة التدقيق البيئي والاجتماعي لمواقع المجموعة الكيميائية التونسية وتقييم مدى الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية لنظام الضمانات المتكامل لعام 2023 التابع لبنك التنمية الأفريقي اطلع عليها العربي الجديد عن وجود عدد من حالات عدم المطابقة بعضها جسيم وأظهرت نتائج التقييم الذي صدر في يونيو حزيران الماضي أن من بين أبرز المخالفات تسجيل انبعاثات ملوثة للهواء منها الأمونياك وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وغاز أكسيد النيتروز N₂O بالإضافة إلى روائح كريهة وأظهر التقرير أن المجمع بدأ بتنفيذ خطة لتحقيق المطابقة القانونية وحماية صحة العمال والسكان وضمان استمرارية النشاط الصناعي في إطار من المسؤولية والاستدامة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 306 مليون دينار 105 ملايين دولار غير أن الخبير في الهندسة البيئية سامي قزبار قدر كلفة إعادة تأهيل الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي بنحو 8 مليارات دينار 2 7 مليار دولار وقال قزبار لـالعربي الجديد إن الحلول التقنية للحد من تلوث الصناعات الكيميائية للمجمع وضمان مواصلة نشاطه متاحة ولا تتطلب سوى رصد الميزانيات اللازمة وأكد أن المجمع كان مطالبا منذ سنوات بتأهيل منشآته وتركيب تجهيزات فعالة للحد من التلوث بما يضمن احترام المعايير البيئية ومتطلبات السلامة معتبرا أن أي إصلاح جزئي لن يغير الواقع شيئا وأشار قزبار إلى أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في إيجاد بدائل جديدة في مواقع مناسبة تعتمد تقنيات نظيفة وتحترم الإنسان والمحيط وأضاف أن السلطة مدعوة إلى البحث عن التمويلات اللازمة لدى الممولين الخارجيين لإتمام عملية تأهيل المجمع في أقرب وقت مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي الذي يصنف قابس نقطة سوداء في البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يساعد على توفير التمويلات لإحداث وحدات إنتاج وفق المواصفات البيئية الحديثة