110 ملايين دولار لتأهيل المجمع الكيميائي في تونس

أعلن البنك الأفريقي للتنمية موافقة مجلس إدارته على منح تونس تمويلات بقيمة 110 ملايين دولار لإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي. وأفاد بيان نشره البنك على موقعه الرسمي بأن مجلس إدارة مجموعة البنك في أبيدجان وافق قبل يومين على التمويل لمشروع دعم تطوير البيئة وإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.

وأضاف البنك أن هذا الدعم المالي المقدم من مجموعة البنك إلى تونس سيساهم في خفض تلوث الهواء بشكل مستدام، وتحسين الأداء البيئي والطاقة والتشغيلي للمنشآت الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي في قابس والصخيرة والمضيلة. وقالت مالين بلومبيرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية: يُجسّد هذا المشروع التزام مجموعة البنك بدعم تونس في التحديث البيئي لصناعاتها الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين الأداء الصناعي وحماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية.

ويُعدّ مشروع دعم تطوير البيئة وإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي جزءاً من دعم البنك طويل الأمد لدولة تونس ولا سيما من خلال مساعدته على تطوير وتنفيذ استراتيجية الصناعة والتجديد حتى عام 2035، وفق المصدر ذاته. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تُنفّذ بالشراكة مع السلطات التونسية، إلى تحقيق تصنيع أكثر تنافسية واستدامة ومسؤولية بيئية. وأكد البنك أن هذه العملية الجديدة تبرز دور البنك شريكاً رئيسياً لتونس في التحول المستدام لقطاعاتها الإنتاجية، وفي بناء نموذج نمو أكثر مرونة وشمولية ومراعاة للبيئة.

وينتج المجمع الكيميائي الواقع في محافظة قابس (جنوب شرق) حمض الفوسفوريك وفوسفات ثنائي الأمونيوم ونترات الأمونيوم، التي تصدر عبر الميناء التجاري في المنطقة، إلى جانب توفيرها للأسمدة اللازمة للقطاع الزراعي. غير أن نشاطه، الذي يستمر منذ أكثر من 55 عاماً، تحول إلى مصدر تلوث كبير في المنطقة، ما سبَّب اندلاع احتجاجات منذ أشهر للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية وتعليق نشاطها الفوري، نتيجة تكرر حالات الاختناق التي تصيب المواطنين جراء استنشاق الهواء الملوث الذي تنفثه الوحدات الصناعية.

تونس تواجه استحقاقات ثقيلة للدين في 2026

ويُعد المجمع الكيميائي التونسي لاعباً اقتصادياً مهماً،