11 دولة أفريقية أنفقت ملياري دولار على أنظمة المراقبة الجماعية

أنفقت 11 حكومة في أفريقيا ملياري دولار على الأقل لشراء أنظمة مراقبة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات صينية، وسط مخاوف من انتهاك حق المواطنين بالخصوصية، خاصةً مع غياب أي قوانين تنظم استخدامها، بحسب تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية البريطاني، الخميس.

وتوفّر أنظمة المراقبة المستخدمة القدرة على التعرّف على الوجوه ومراقبة تحركات الأفراد، وغالباً ما تبيع شركات صينية هذه الأدوات ضمن حزم شاملة، تضم أيضاً كاميرات مراقبة، وتقنيات لجمع البيانات البيومترية. وفي كثير من الأحيان يتم ترويجها على أنها تمنح الدول التي تشهد توسعاً حضرياً سريعاً القدرة على تحديث مدنها وتقليل معدلات الجريمة. لكن باحثين مشاركين في التقرير، نبّهوا إلى غياب أي دليل حقيقي على مساهمة هذه الأنظمة في مكافحة الجريمة، محذرين من أنها تسمح بمراقبة الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

ووفق التقرير، كانت نيجيريا الدولة الأكثر إنفاقاً على شراء أنظمة المراقبة، إذ استثمر 470 مليون دولار لتركيب 10 آلاف كاميرا ذكية في 2025، تبعتها مصر التي فعلت نحو 6 آلاف كاميرا، تليها الجزائر وأوغندا اللتان تمتلكان نحو 5 آلاف كاميرا لكل منهما. وبلغ متوسط إنفاق الدول الـ11 التي شملها التقرير نحو 240 مليون دولار، غالباً ما يتم تمويلها عبر قروض من بنوك في الصين.

وحذّر الخبراء المشاركون في إعداد التقرير من أن أنظمة المراقبة التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي ليست قانونية ولا ضرورية، لافتين إلى أنه حتى في حالة سن قوانين تنظم عملها وكيفية تخزين بيانات الأفراد، فإن التجارب السابقة تشير إلى أنها غالباً ما تستخدم لقمع المعارضين وخنق حرية الحركة والتعبير.

إسبانيا تطلق منصة لقياس بصمة الكراهية على منصات التواصل

كذلك، أشاروا إلى أن أنظمة الرقابة الجماعية ظهرت في الأصل ضمن مشاريع المدن الذكية مع وعود بتحسين معدلات مكافحة الجريمة وإدارة حركة المرور، إلّا أنها تحوّلت إلى أداة رئيسية بيد الأجهزة الأمنية، من دون توفير آليات كافية لحماية المواطنين وضمان حقوقهم.

ولفت التقرير إلى أنّه في حين لعبت الاحتجاجات الشعبية في الشوارع دوراً