1000 تاجر جزائري فقط يعتمدون الدفع الإلكتروني

رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات والقطاع المالي في الجزائر لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع التجار والمواطنين على اعتمادها بدل المعاملات النقدية، فإنّ عدد التجار الذين يتيحون لزبائنهم إمكانية الدفع عبر الإنترنت لا يزال، في نظر الكثير من المتابعين، بعيد عن مستوى الطموحات.

فبحسب آخر المعطيات الرسمية التي أعلن عنها تجمع النقد الآلي، بلغ عدد التجار المنخرطين في منصة الدفع عبر الإنترنت 1004 تجار بنهاية السداسي الأول من سنة 2026، من أصل 2.4 مليون تاجر وفق أرقام وزارة التجارة الداخلية، وهو رقم متواضع بالرغم من التحسن المسجل، من منطلق أنه بلغ 644 تاجراً خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 55%. فيما تجاوز عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت 15.4 مليون عملية بقيمة نحو 346 مليار دينار، ترتبط بجزء كبير منها بعمليات دفع استثنائية وكبيرة، من بينها تسديد أقساط برنامج سكنات الترقوي العمومي او ما يعرف بـ عدل 3 ورسوم الحج واقتناء أضاحي العيد.

وفي هذا السياق، قال الخبير في المالية والاقتصاد، سليمان ناصر، أن ضعف انتشار الدفع الإلكتروني في الجزائر، رغم مرور سنوات على إقراره، يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بمختلف أطراف العملية، سواء الجهات الوصية أو التجار أو حتّى المواطنين. وأضاف في حديثه مع العربي الجديد أنّ ثلاثة أطراف رئيسية تساهم في عدم انتشار آليات الدفع هذه، إذ أنّ السلطات كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن العمل على توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، المعروفة بأجهزة تي بي يو محلياً، بهدف الحد من استيرادها وتقليص استهلاك العملة الصعبة.

وأضاف: لا نعرف الآن ما إذا كان الإنتاج الوطني من هذه الأجهزة أصبح كافياً لتغطية احتياجات السوق الوطنية أم لا، معتبراً أن عدم توفير العدد الكافي من أجهزة الدفع الإلكتروني قد يكون أحد أسباب محدودية انتشار هذه الوسيلة، مع التأكيد أنّ هذه المعطيات تعود إلى تصريحات سابقة، وأن الوضع الحالي يحتاج إلى أرقام محدثة.

أما السبب الثاني، بحسب ناصر، فهو التاجر نفسه، الذي تحكمه مجموعة من الاعتبارات، أبرزها التخوف