10 46 مليارات يورو لدعم الوقود في أوروبا أبرز حزم الدول

بعد أربع سنوات من أزمة الطاقة التي هزت القارة عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، تعود أوروبا إلى سياسة الدعم السريع لمواجهة صدمة جديدة في أسعار الوقود. فبحسب مركز الأبحاث الاقتصادي في بروكسل بروجيل، تعهدت الحكومات الأوروبية منذ بداية الحرب في المنطقة بنحو 10.46 مليارات يورو لدعم الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود.

تتصدر إسبانيا المشهد بحزمة قيمتها 5 مليارات يورو، وهي وحدها تمثل تقريباً نصف إجمالي الدعم الأوروبي المرصود. وتشمل إجراءات مدريد خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء والوقود من 21% إلى 10%، إضافة إلى دعم مباشر لقطاع النقل. وبلغت كلفة الدعم 0.296% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل إسبانيا الأكثر إنفاقاً بالقيمة المطلقة وبالنسبة إلى حجم اقتصادها.

وجاءت ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد أوروبي، في المركز الثاني من حيث القيمة المطلقة، بحزمة تبلغ 1.62 مليار يورو. وتركز الدعم الألماني على خفض مؤقت للرسوم المفروضة على الوقود، بما يعادل نحو 17 سنتاً لليتر، في محاولة لتخفيف الضغط عن السائقين وقطاعات النقل من دون الذهاب إلى دعم مفتوح طويل الأمد.

وخصصت هولندا 967 مليون يورو، في واحدة من أكبر الحزم بعد إسبانيا وألمانيا. وشملت الحزمة 195 مليون يورو لصندوق طوارئ الطاقة، و180 مليون يورو للصندوق الوطني للتدفئة، إضافة إلى برامج لدعم إصلاحات الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، ما وضع هولندا ضمن الدول التي وجهت جزءاً من الإنفاق نحو تخفيف فواتير الطاقة المنزلية.

غلاء الوقود يُنعش تصدير سيارات بي واي دي الصينية رغم تباطؤ محلي

وخصصت أيرلندا دعماً إجمالياً يقارب 725 مليون يورو عبر أكثر من مرحلة، بينها حزمة لاحقة بقيمة 505 ملايين يورو شملت خفضاً إضافياً في رسوم الوقود ودعماً مباشراً لقطاعات النقل والزراعة والصيد. وكانت دبلن قد بدأت أولاً بخفض رسوم الوقود بـ15 سنتاً لليتر على البنزين و20 سنتاً ليتر على الديزل، قبل توسيع التدخل تحت ضغط ارتفاع الأسعار واحتجاجات القطاعات المتضررة.

وأعلنت إيطاليا حزمة بقيمة 517 مليون يورو. ويذهب الجزء الأكبر منها، أي