10 سنوات لتعيد إسرائيل مستوى الدين العام إلى ما قبل الحرب

أكّدت نائبة المفوّضة على شؤون الميزانية الإسرائيلية، تمار ليفي-بونا، أنّه من وجهة نظرها يجب أن تكون سنة 2026 نقطة تحوّل، فهذا هو الوقت المناسب لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وقالت علينا أن نعود، على المدى المتوسط، إلى مستويات الدين التي كانت قائمة عشية الحرب. لقد ارتفعنا بين ليلة وضحاها من نسبة دين تبلغ نحو 60% إلى نحو 70%.

ليفي-بونا، التي تتولّى حالياً قيادة إعداد الموازنة في قسم الميزانيات نظراً لعدم وجود مفوّض دائم، أوضحت المدة التي سيستغرقها الرجوع إلى نسبة الدين للناتج المحلي كما كانت قبل الحرب، قائلة: إذا خفّضنا نسبة الدين بمقدار 1% كل سنة، فسيستغرق الأمر عشر سنوات.

وأضافت: علينا أن نرى ميزانية الدفاع عند مستوى قريب مما كانت عليه عشية الحرب، ونرغب في أن نبقى قريبين قدر الإمكان من المسار الأصلي لنمو ميزانية الدفاع.

وكانت موازنة الحرب عرضة لانتقادات خلال مؤتمر صحافي لوزارة المالية حول موازنة العام 2026. وافتتح المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية إيلان روم المؤتمر الصحافي، واستغلّ تصريحاته لمهاجمة ميزانية الحرب، واصفاً إياها بـالهدر، وكشف روم أن مصلحة الضرائب تُجري حالياً تحقيقاً مع مُورّدين ومُقدّمي خدمات حصلوا على أيام احتياطي بدلاً من رواتبهم.

وهاجم كبير الاقتصاديين في الوزارة، شموئيل أبرامسون، ميزانية الحرب، قائلاً: كل شيكل غير ضروري لميزانية الدفاع هو شيكل إضافي من الضرائب على مواطني إسرائيل، وأكد كبير الاقتصاديين أنه على الرغم من توقعاته المتفائلة، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب لن تنخفض كلياً في العام المقبل، كما أن علاوة المخاطرة لإسرائيل لم تعد بعد إلى مستواها قبل الحرب. وخلال تصريحاته، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن زيادة أخرى بنسبة نصف في المئة في إيرادات الدولة، وأن العجز الفعلي قد يصل إلى 4.7% في عام 2025.

تدخلات أميركية وأوروبية لتنفيذ إسرائيل اتفاقات توريد الغاز لمصر

وانضم سموتريتش أيضاً إلى الانتقادات الموجهة لميزانية الحرب المتضخمة، وقال: في الأسابيع المقبلة، سيحاول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاع الصحافة