10 سنوات على التدخل الروسي في سورية مطالبة بالاعتذار والتعويض

مع حلول الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سورية، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى اعتذار رسمي من موسكو وتعويضات للضحايا ومساءلة المتورطين، مطالبةً كذلك بتسليم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد للتحقيق في الانتهاكات المرتبطة به. وأكدت الشبكة أن ملف الخسائر البشرية والمادية الناتجة من العمليات الروسية يجب أن يبقى مطروحًا على سلم الأولويات في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو، مع الاستناد إلى قواعد بيانات موثقة لتبنّي مطالب التعويض وإعادة الإعمار.

ووثقت الشبكة في تقريرها مقتل 6,993 مدنيًا، بينهم 2,061 طفلًا و984 امرأة. وفي هذا الصدد قال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، لـالعربي الجديد، إن من المفترض أن تضع الحكومة السورية ملف التدخل الروسي في البلاد بشكل دائم على أجندتها، وأن تطرح قضية تسليم بشار الأسد ومساءلته عن الانتهاكات. وأضاف أن هناك دورًا مشتركًا يفترض أن تقوم به الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الأدوار، وأن يُقدَّم الدعم لهذا التوجّه، لأن روسيا ارتكبت، بحسب الشبكة، انتهاكات فظيعة.

وأكد عبد الغني أن ملف التدخل يجب أن يكون جزءًا من ملف التفاوض إذا رغبت روسيا في فتح علاقات مع الحكومة والشعب السوري، لأن روسيا هي الطرف المعتدي، وفق قوله، مشيرًا إلى أن الجانب السوري يجب أن يأخذ ذلك في الحسبان عند المفاوضات للمطالبة بحقوقه ومصالحه، خصوصًا في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والموانئ وغيرها.

روسيا في سورية ما بعد الأسد: براغماتية المصالح أولاً

ورأى عبد الغني أن من الواجب على الحكومة التذكير بمسألة التعويضات، مع إمكانية الاستفادة من قاعدة البيانات التي احتفظت بها الشبكة، والتي وثّقت بالتفصيل مجريات التدخل الروسي في سورية وأعداد الضحايا الناتجة منه. وبين التقرير أن روسيا قدّمت دعمًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا لنظام الأسد، إلى جانب عرقلتها للمساءلة الدولية عبر استخدام حق النقض (الفيتو) 18 مرة، منها 14 مرة بعد التدخل العسكري المباشر لصالح النظام.

وأضاف التقرير أن التدخل العسكري الروسي أتاح للنظام استعادة السيطرة على مناطق في حلب والغوطة ودرعا