1 3 مليون عسكري أميركي بلا رواتب بسبب الإغلاق الحكومي

دخل إغلاق الحكومة الأميركية أسبوعه الثاني، دون أن يحقق المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون أي تقدم واضح نحو التوصل إلى اتفاق لاستئناف التمويل. ونقلت وكالة رويترز أنه إذا لم تنته المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس خلال الأسبوع المقبل، فلن يحصل 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية، ومئات الآلاف من الأعضاء النشطين في الحرس الوطني والمدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع على رواتبهم في 15 أكتوبر/تشرين الأول كما كان مقرراً، إذ يظل أفراد الخدمة في وظائفهم على الرغم من الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويعتبر عملهم ضروريًّا للأمن القومي. وقال مساعدون في الكونغرس إنه يتعين تمرير التشريع بحلول 13 أكتوبر/تشرين الأول حتى يتسنى معالجة رواتب القوات في الوقت المحدد بالنظر إلى عدد الأشخاص المعنيين.

ترامب يطمئن

وتناول ترامب هذه القضية يوم الأحد في خطابٍ بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس البحرية. ووعد بأن يحصل أفراد الخدمة على جميع رواتبهم المتأخرة، وأكد دعمه لزيادة رواتبهم. وقال ترامب: لا تقلقوا، كل شيء آتٍ لا محالة. ويحدد الكونجرس معدلات الأجور العسكرية، واقترح المشرعون زيادة بنسبة 3.8% في مشروع قانون تفويض الدفاع المتوقع إقراره بحلول نهاية عام 2025. ويحظى هذا البند بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

وطلبت الجمعية الوطنية لعائلات العسكريين، وهي منظمة غير ربحية، من الجمهور مراسلة الكونغرس للمطالبة بإقرار تشريع لدفع رواتب الجنود. وصرح متحدث باسم الجمعية بأنه جرى إرسال ما يقرب من 35 ألف رسالة مماثلة إلى المشرعين بحلول يوم الاثنين. وسبق لأفراد الجيش أن تقاضوا رواتبهم عندما أُغلقت المكاتب الحكومية عام 2013، لأن الكونغرس أقر قانونًا منفصلًا بعنوان دفع رواتب جنودنا.

إغلاق الحكومة الأميركية: التأثيرات وما تريده إدارة ترامب من ورائه

هذا العام، قدّمت النائبة الجمهورية، جين كيغانز، من ولاية فرجينيا، مشروع قانون مماثل، وهو قانون دفع رواتب جنودنا، لكنّه لم يُقرّ قبل مغادرة مجلس النواب واشنطن الشهر الماضي. وأعرب المدافعون عن عائلات العسكريين عن قلقهم إزاء تهديد المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين