عدالة مفصلة أن يقاس الدمار حسب جنسية الضحية

في أعقاب الحروب، تصبح الأرقام أكثر من مجرد إحصاءات، إنها تتحول ساحة معركة للذاكرة، والمسؤولية، والعدالة. من يُحصي القتلى؟ من يُعرّف ما يُعتبر دماراً؟ ومن يُقرّر أي الأرواح تستحقّ التعويض؟ تقف هذه الأسئلة في صلب تقرير صدر أخيراً من مركز الأبحاث التطبيقية للعلوم الاجتماعية (CeSSRA)، أعدّه صاحب هذه السطور في 24 صفحة. وهو تقرير تحليلي يُسلّط الضوء على النهج الذي يعتمده البنك الدولي في تقييم الأضرار الناتجة عن الحروب في كل من أوكرانيا وغزة ولبنان. وعلى الرغم من إعلان البنك التزامه منهجية موحّدة تُعرف بـتقييم الاحتياجات بعد الكوارث (RDNA)، يكشف تقرير CeSSRA عن تباينات منهجية مثيرة للقلق في كيفية تطبيق هذه الأداة، بما يعكس اعتبارات جغرافية وسياسية لا تُعلن صراحة، لكنها تُحدِّد فعلياً من يُعترف به ضحية، وما يُحتسب دماراً. فمن صور الأقمار الصناعية ونماذج الذكاء الاصطناعي، إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي والأضرار في القطاع العام، تُخفي الأدوات التقنية التي يعتمدها البنك الدولي قرارات سياسية أعمق: كأن تُوصَف بعض الحروب بـالغزو وأخرى بـالنزاع، أو أن يُسمى بعض المعتدين بوضوح، بينما يُمحى ذكر آخرين بالكامل، أو أن يُتعامل مع الدمار في سياق ما كارثة إنسانية، وفي سياق آخر تحدّياً بنيوياً تقنياً.
هنا قراءة في أبرز استنتاجات تقرير CeSSRA، كاشفاً كيف تؤثر تباينات البنك الدولي عند تقييم الأضرار في مسارات العدالة والتعافي، خصوصاً في السياقات المنسيّة كلبنان وفلسطين، فالتقرير لا يكتفي بتفنيد الأرقام والمنهجيات، بل يُظهر كيف تتحوّل التقييمات أدواتٍ لإنتاج السرديات الدولية، فتقارير البنك الدولي ليست مجرّد وثائق تقنية، بل نصوص سياسية ترسم حدود الرواية: من المعتدي؟ من الضحية؟ من يُدرَج في أولويات الدعم؟ ومن يُترك للنسيان؟

تُنجَز تقييمات البنك الدولي خارج أي إطار تنظيمي، وأحياناً من دون تنسيق فعلي مع السلطات الوطنية

كما يبيّن تقرير CeSSRA، تكمن خطورة تقييمات البنك الدولي في التفاوت الصارخ بين كيفية توصيفه للدمار في أوكرانيا، مقارنة بلبنان وغزة. ففي تقريره عن لبنان الصادر عام 2024، قبل أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل،