عدالة معلقة وقضاة بلا حماية السلطة القضائية في اليمن بين الإهانة والتجويع

يمنات

في اليمن ، وبين جدران المحاكم التي يُفترض أن تكون ملاذ المظلومين، يعيش القاضي اليمني أكثر أوقاته إذلالًا وتهميشًا منذ قيام الجمهورية. فرغم القسم الذي أدّاه بـ”أن يحكم بين الناس بالعدل”، فإن واقعه المعيشي والوظيفي يكشف عن سلطة قضائية تُحاصر من كل الجهات: ماليًا، وأمنيًا، وإعلاميًا، ومؤسسيًا، حتى باتت قرارات القضاة بلا قوة، وكرامتهم بلا ساتر.

راتب لا يفي بالإيجار.. فكيف بالعيش؟
لا يتجاوز راتب القاضي في صنعاء 250,000 ريال يمني شهريًا، أي ما يعادل نحو 470 دولارًا بسعر الصرف الرسمي (533 ريالًا للدولار)، أو قرابة 200 دولار بسعر السوق. في المقابل، يصل إيجار أبسط شقة سكنية إلى 200 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الكبيرة و100 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الصغيرة . وباحتساب تكاليف الماء والكهرباء والمواصلات والغذاء والتعليم، نجد أن القاضي يعيش تحت خط الفقر، وبلا أي مخصصات إضافية أو سكن وظيفي أو بدل انتقال.

البطاقة القضائية لا يُعتَرَفُ بها كوثيقة رسمية !
في مفارقة تُثير الاستغراب والأسى، لا تعترف أغلب الجهات العامة والخاصة بالبطاقة القضائية ولا تعطي لحاملها وزنا حتى شركات الصرّافة أو البنوك لا تقبل البطاقة القضائية كوثيقة تعريفية لصرف راتب القاضي ، في حين يُقبل التعامل بالبطاقة العسكرية بسهولة. وهكذا، يفقد القاضي احترام السوق، كما فقد من قبل حماية السلطة، ومعها احترام فئات المجتمع.

أوامر لا تُنفذ.. ما لم يوافق قسم الشرطة
رغم صدور الأحكام القضائية “باسم الشعب”، إلا أن تنفيذها مرهون برضا مأموري الضبط ومدراء أقسام الشرطة، ما يجعل هيبة القاضي رهينة مزاج السلطة التنفيذية. وقد يحدث أن يُعلّق أمر قضائي مشروع، أو يُماطل فيه، أو يُرفض تنفيذه بالكامل، دون أن يُسأل أحد.

خروج القاضي إلى الميدان.. مخاطرة قد تودي بحياته
لا تملك المحاكم الاستئنافية ولا الابتدائية أي أطقم عسكرية مخصصة أو وحدات أمنية لحماية القضاة أثناء النزول الميداني أو تنفيذ الأحكام. وقد سُجلت حالات لقضاة تعرضوا للتهديد أو القتل أثناء تأدية مهامهم، في ظل غياب أي مظلة أمنية أو خطة حماية مؤسسية