غزة غياب عدالة توزيع المساعدات يفاقم كارثة الجوع

تزداد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة تعقيداً، في ظل الحصار المتواصل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025، حيث فاقم غياب العدالة في توزيع المساعدات معاناة أكثر من مليوني نسمة يعيشون في واحدة من أسوأ الكوارث العالمية. ومنذ أكثر من شهر، شرعت سلطات الاحتلال، بالشراكة مع إحدى الشركات الأميركية، في افتتاح مراكز لتوزيع المساعدات، قرب نقاط انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع ووسطه، لكن هذه المراكز تحوّلت إلى مصائد موت، حيث استشهد أكثر من 500 مواطن، وأصيب العشرات أثناء محاولاتهم الوصول إلى الغذاء.

في وقت يحظى فيه البعض بفرص يومية للوصول إلى تلك المراكز، يحرم منها آخرون بسبب خطورة الوضع الميداني، وتعمّد جيش الاحتلال قتل المجوّعين، ما يعكس غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من حالة الاحتكار، وهو ما فتح الباب أمام استغلال الوضع، وبيع المساعدات في الأسواق بأسعار باهظة. خيارات صعبة يقول الموظف الحكومي، سائد أبو غالي، الذي يتقاضى راتباً بالكاد يصل إلى 800 شيكل كلّ 45 يوماً (الدولار = 3.39 شواكل)، إنه ينفق راتبه خلال أقل من أسبوع، إذ يضطر لشراء الطحين والسكر والزيت بأسعار خيالية مع غياب المساعدات، وهو ما يزيد من معاناته في الحصول على قوت يومه.

ويضيف أبو غالي لـالعربي الجديد: انعدام البدائل مع توقف المساعدات، وعدم وجود أي مصادر دعم يضعني وعائلتي أمام خيارات صعبة، إذ بتّ مجبراً على تقليص عدد الوجبات اليومية لأطفالي، والتنازل عن احتياجات أساسية، مثل الحليب والعلاج، وبيع بعض مقتنيات منزلي لشراء الغذاء. ويشير إلى أنّ استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعني كارثة إنسانية حقيقية: لم نعد قادرين على الصمود في ظل الانهيار الاقتصادي، فكيف لي أن أعيش براتب 800 شيكل وهو مبلغ بالكاد يشتري طعاماً لأسبوع في أحسن الأحوال.

بيع المساعدات

في المقابل، جمع الشاب هادي حسن، من مخيم النصيرات وسط القطاع، أكثر من 12 ألف دولار، من خلال جلب المساعدات من مركز توزيع نتساريم وبيعها في سوق المخيم. وقال هادي لـالعربي الجديد إنه يبيع