عدادات الكود في مصر تسعير جديد لأسعار الكهرباء يصعق ميزانيات الأسر

أثار قرار الحكومة المصرية تطبيق سعر موحد لأسعار الكهرباء على الاستهلاك داخل منظومة العدادات الكودية لعدد من المستخدمين موجة غضب واسعة بين المواطنين، خاصة محدودي الدخل. وفيما رفضته أحزاب المعارضة، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية عاجلة حول انعكاسات هذه الزيادة على المشتركين. وبموجب القرار، الذي بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيقه بداية من شهر إبريل/نيسان الجاري على نحو 3.6 ملايين عداد كودي، سيتم إلغاء العمل بنظام الشرائح واحتساب كامل الاستهلاك بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه (خمسة سنتات تقريبا) لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 28%، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة بالنسبة لعدد من المستخدمين.

القرار الجديد في جوهره ليس مفاجئًا من حيث المبدأ، إذ يرتبط بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، التي تسببت باضطراب إمدادات النفط وطرق الشحن، لكنه في توقيته وتفاصيله أعاد طرح أسئلة قديمة حول العدالة في تسعير الخدمات الأساسية وانعكاس هذه الزيادات علي الحياة المعيشية للمواطنين وداخل الأسواق، لا سيما أن التسعيرة الموحدة الجديدة للعدادات الكودية دخلت حيز التنفيذ بعد شهر تقريبا من تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكًا والقطاع التجاري، وكذلك زيادة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%، على خلفية ارتفاع فاتورة استيراد الوقود والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن ذلك مع إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الطاقة، شملت تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد للقطاعين الحكومي والخاص لمدة شهر، وإبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة استهلاك الوقود، وخفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب تعديل مواعيد غلق المنشآت التجارية. في أطراف المدن المصرية، حيث تتمدد الكتل السكنية خارج خرائط التخطيط الرسمي، لا يحتاج المرء إلى جهد كبير لالتقاط ملامح القلق. أمام منافذ شحن كروت الكهرباء، يقف الكثير من اصحاب العدادات الكودية لوقت أطول مما يلزم، ليس فقط لإتمام عملية الشحن، بل لمراجعة حسابات صامتة لا تظهر على شاشة العداد.

ارتفاع متسارع لأسعار السيارات في مصر... ما السبب؟

مخاوف مستخدمي العدادات