عبدالملك المخلافي قضية قحطان يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ الكل مقابل الكل
أكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، أن التفاهمات التي جرت بشأن قضية القيادي محمد قحطان معيبة وتفتقد للحصافة والأخلاق، مشددا على أن قضية قحطان يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ الكل مقابل الكل.
وقال المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك، بأنه لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل محمد قحطان، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا.
وأضاف، بأنه لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!.
وأبدى المخلافي، استغرابه، من أن يتم القبول أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجود قحطان، والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته جثة!.
وأوضح أن الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل.
وأشار إلى أن من الخطل الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة إفصاح الحوثي عن مكان إختطاف قحطان- بعد عشر سنوات-، مؤكدا بأنه يتوجب أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري...
ويوم أمس، قال مكتب المبعوث الأممي في بيان على حسابه بمنصة إكس: جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان.
وشدد البيان، على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ الكل مقابل الكل.
وأشار إلى أن جولة
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على