عامر بساط من دافوس طريق الإصلاح طويل لكن بدأ

فقد شدّد على أن البلاد ما زالت تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة، إلا أن العمل الإصلاحي بدأ فعلياً، وتركّز خصوصاً على ، إعادة بناء المؤسسات، واستقطاب ضمن رؤية طويلة الأمد تقوم على الواقعية لا الوعود السريعة.

الاعتراف بعمق الأزمة… والانطلاق في “الماراثون”

استهل بساط حديثه بالتأكيد أن أي حديث عن ازدهار سريع للبنان هو توصيف غير دقيق، موضحاً أن لا يزال “صعباً جداً” على والسياسية والاقتصادية. وعدّد أبرز الاختلالات القائمة، من إلى الكهرباء والبنية التحتية، معتبراً أن هذه الملفات تمثل جوهر الأزمة الحالية.

في المقابل، شدّد على أن ما يميّز المرحلة الراهنة هو أن “الطريق بدأت”، وأن الحكومة شرعت في الإصلاحات الأساسية، واصفاً المسار بأنه “ماراثون طويل المدى” دخل فيه مرحلته الأولى. وأشار إلى أن التركيز انصبّ على الملف الأكثر حساسية، أي القطاع المصرفي، عبر رفع مستوى الحوكمة وطرح قانون إعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى مسودة قانون معالجة الفجوة المالية التي ما زالت قيد الدرس والنقاش مع .

الودائع والمحاسبة: ركيزتان في الإصلاح المصرفي

وفي معرض حديثه عن القوانين المطروحة، أوضح الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في إعادة هيكلة ، واسترجاع الودائع للمودعين، إلى جانب إرساء وعدم الاكتفاء بسياسة “عفا الله عما مضى”. واعتبر أن هذا المسار بحد ذاته يشكّل إنجازاً مفصلياً في محاولة إعادة الثقة بالنظام المالي.

إلى جانب ذلك، وضع بساط تعزيز في صلب خطة التعافي، مشيراً إلى أن الدولة عانت سنوات طويلة من التآكل الإداري، وأن العمل جارٍ على إعادة بناء الهياكل، وتعيين كوادر إدارية عليا، وصوغ رؤى اقتصادية واضحة لكل وزارة، مع إعطاء أولوية لقطاعات الكهرباء والاتصالات.

إشارات إيجابية من المستثمرين… مع واقعية التوقعات

انتقل الوزير إلى قراءة التفاعل الدولي مع لبنان، لافتاً إلى أن المعطيات المتوافرة “إيجابية جداً”، وأن هناك اهتماماً واضحاً بنجاح البلاد لما يحمله ذلك من أهمية إقليمية. وكشف أن الحكومة التقت بنحو 150 مستثمراً أجنبياً، بينهم مغتربون، يمثلون 55 شركة عالمية، اطّلعوا على مشاريع بقيمة 7.5 مليارات دولار في إطار