عامان على الإبادة الاقتصادية في غزة

غزة تنزف بشدة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع المحاصر منذ عامين، شهداء ومفقودون تجاوز عددهم 79 ألفاً، جرحى تجاوزوا 170 ألفاً، دماء في كل مكان، ليس فقط على إسفلت طرقات وشوارع القطاع بل مجازر جماعية ارتكبتها إسرائيل في كل بقعة في غزة، إبادة للحجر والشجر في محاولة لقلع الإنسان ومحو القطاع من على الخريطة بعدما دمر الاحتلال 90% من غزة.

حصار اقتصادي شامل وحرب تجويع وتطهير عرقي غير مسبوقة في التاريخ، احتلال ما يزيد عن 80% من مساحة القطاع بالاجتياح والنار والتهجير والقتل على الهوية، إغلاق لجميع المعابر بما فيها معبر رفح الحيوي، منع الاحتلال 120 ألف شاحنة مساعدات إنسانية ووقود من دخول القطاع، مع استهداف قوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية في محاولة لقتل الحياة في غزة.

امتدت حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال منذ عامين إلى الأطفال شأن كلّ محتل ومستعمر بغيض يحاول بكل قوته وأسلحته وسطوته وجبروته قلع الشعوب الأصلية من أراضيها، حيث قتل جيش الاحتلال ما يزيد على 20 ألف طفل. ولا تتوقف المأساة عند هذا الإجرام، فهناك 40 ألف طفل رضيع (أقل من عام) مهددون بالموت جوعاً لنقص حليب الأطفال، و650 ألفاً آخرون معرضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، وآلاف انقطعوا عن المدارس ولم يرتدوا ملابس جديدة منذ عامين.

منع الاحتلال 120 ألف شاحنة مساعدات إنسانية ووقود من دخول القطاع، والخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية 70 مليار دولار

أما عن الإبادة الاقتصادية التي مارسها المحتل على مدى عامين فحدث ولا حرج، فقد دمرت قوات الاحتلال كل مظاهر الحياة ومعها الأنشطة الاقتصادية والأسواق والحقول بالكامل، وسوّت المشروعات والمصانع والبنوك بالأرض، ودمرت البنية التحتية وشبكات الكهرباء والطرق والكباري والاتصالات وآبار المياه، ودمرت أيضاً نحو 94% من الأراضي الزراعية في إطار خطة تجويع أهالي غزة.

غزة مجرد صفقة عقارية لترامب ودولة الاحتلال

اقتصاد غزة عاد إلى القرون الوسطى بل ربما إلى ما قبل التاريخ بفعل الإجرام الإسرائيلي