عامان من حرب غزة انهكت اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وجعلته على حافة الانهيار

بعد مرور عامين على اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتكشف ملامح الأزمة العميقة التي ضربت الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يدفع اليوم ثمناً باهظاً لحربٍ استنزفت موارده، وقلّصت نموّه، وعمّقت أزماته المالية والاجتماعية.

فرغم محاولات حكومة الاحتلال الإيحاء بالتماسك الاقتصادي، تكشف المؤشرات الرسمية والتقارير الصهيونية ذاتها أن “الاقتصاد الحربي” في إسرائيل يترنح تحت وطأة الإنفاق العسكري، وتراجع الاستثمار، وانكماش قطاعات الإنتاج والخدمات، وسط تحذيرات من دخول مرحلة ركود ممتد يصعب الخروج منها في المدى المنظور.

انكماش النمو وتآكل الثقة بالاقتصاد

خفض بنك إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 2.5% فقط، وهو نصف ما كان متوقعاً في أبريل 2024.

ويرى محللون أن النمو الحقيقي قد لا يتجاوز 1% في ظل استمرار تداعيات الحرب على القطاعات الصناعية والخدمية، وفق ما أوردته صحيفة هآرتس.

وقدّر البنك الكلفة الإجمالية للحرب بنحو 330 مليار شيكل (قرابة 100 مليار دولار)، أي ما يعادل 33 ألف دولار على كل أسرة إسرائيلية، محذراً من ما سماه“تأثير العدوى الاقتصادية” — أي تبعات الحرب الممتدة على مدى سنوات، التي قد تعرقل أي انتعاش حتى ما بعد عام 2026.

نزيف مالي غير مسبوق

تتضارب تقديرات الجهات الرسمية الإسرائيلية، لكن جميعها تشير إلى انهيار في التوازن المالي:

• وزير المالية سموتريتش: الكلفة الإجمالية للحرب 300 مليار شيكل (89 مليار دولار).

• المحاسب العام روتنبرغ: الإنفاق حتى نهاية 2024 بلغ 140 مليار شيكل، مرشح للارتفاع إلى 200 مليار شيكل نهاية 2025.

• معهد دراسات الأمن القومي: الخسائر المباشرة تجاوزت 60 مليار دولار.

تضاعفت ميزانية الدفاع لتبلغ 168 مليار شيكل (51 مليار دولار) في 2024، بينما قفزت نفقات الاحتياط العسكري من مليارين إلى 32 مليار شيكل خلال عامين فقط، في واحدة من أكبر الزيادات العسكرية بتاريخ إسرائيل.

ورغم اعتماد الكنيست ميزانية ضخمة لعام 2025 بقيمة 786 مليار شيكل، خصص منها 110 مليارات للجيش، فإن العجز