عائلة دياب المقدسية فصل من مواجهة الاستيطان قضائيا
٣٠ مشاهدة
تستمر مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتهويد حي الشيخ جراح وغيره والاستيطان وتواجه عائلة دياب المقدسية بالإضافة إلى عائلات أخرى قرارا صادرا عن محكمة الصلح بالاستيلاء على منزلها والأرض المقام عليها فصل آخر من فصول الصراع الميداني والقضائي تخوضه عائلة دياب المقدسية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة المهددة بالاستيلاء على منزلها والأرض المقام عليها هذا الفصل الجديد بدأ بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي وتولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي والذي عهد إليه من قبل حكومته بملفات حيوية من قبيل الاستيطان اليهودي في حي الشيخ جراح ومصير المسجد الأقصى وهدم منازل المقدسيين وقد نازع بلدية الاحتلال على صلاحيات قراراتها بهدم منازل المقدسيين سواء تلك التي شيدها أصحابها من دون ترخيص أو المنازل التي اتهم أحد أبناء مالكيها بتنفيذ هجمات فدائية ملفات أضيفت إلى الملف الرئيسي الذي في حوزته وهو ملف الأسرى الفلسطينيين وشهدت فترة توليه منصبه استشهاد عدد من الأسرى بفعل السياسة العقابية الصارمة التي طبقها داخل السجون منتصف الأسبوع الجاري تمردت محكمة الصلح على قرار المحكمة العليا وتجاوزت قرار الأخيرة بتجميد عمليات الإخلاء لعائلة دياب وعائلات الدجاني وحماد والداودي كما يقول المواطن المقدسي صالح دياب لـالعربي الجديد ويضيف أنه صدر بحق عائلته أمر إخلاء من قبل محكمة الصلح التي أمهلت العائلات حتى منتصف شهر يوليو تموز المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء مع إمكانية الاعتراض عليه خلال شهرين حيث تعيش ثلاث عائلات يراوح عدد أفرادها ما بين 17 و20 شخصا يقول دياب انتزع محامي المستوطنين من قاضي المحكمة القرار المذكور لصالح موكليه رغم ما أظهره القاضي من أن قرار المحكمة العليا هو الذي يلزم المحكمة التي حددت مصير المنازل المستهدفة بانتهاء عملية التسوية حول ملكيتها يتابع دياب أن المحكمة برمتها باتت تحت سيطرة بن غفير الذي يساند المستوطنين والاستيطان ويعتبر معركته مع الشيخ جراح حسابا شخصيا مفتوحا بعد صمود أهالي الحي عام 2021 أمام الهجمة التي قادها شخصيا وقد اصطدمت معه أكثر من مرة وكاد أن يستخدم سلاحه الشخصي ضد أهالي الحي بعدما أشهر مسدسه مهددا بأنه سيأخذ القانون بيده ومما يذكره دياب في هذا الخصوص أن معركته مع المستوطنين قديمة وبدأت عام 2009 بالتزامن مع المعركة التي خاضتها عائلتا الغاوي وحنون في الجزء الشرقي من حي الشيخ جراح المعروف بكرم الجاعوني في مطلع سبعينيات القرن الماضي لتنتهي عام 2009 باستيلاء المستوطنين على المنزلين ولا تختلف قصة عائلة الغاوي عن قصص سائر العائلات من حي الشيخ جراح منها الغاوي وحنون أو من تبقى من العائلات الأخرى مثل الدجاني وحماد والداودي والكرد وهي عائلات مهجرة منذ عام 1948 واستقرت بعد النكبة في القدس بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية إذ كانت الحكومة الأردنية تتولى مسؤولية حارس أملاك العدو ووقعت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اتفاقية شيدت فيها الأخيرة منازل لنحو 20 عائلة في الشيخ جراح مقابل تنازل هذه العائلات عن بطاقات الإغاثة وبقيت هذه العائلات تقيم في منازلها دون مساءلة من أحد إلى أن ظهرت أطماع المستوطنين في مطلع السبعينيات من خلال ادعاء جمعية نحلات شمعون الاستيطانية ملكيتها للأرض والمنازل التي أقيمت عليها باعتبارها أملاكا يهودية وفي وقت يقود فيه صراع الحفاظ على منزل عائلته يواجه دياب حربا عليه في لقمة عيشه بتحريض من المستوطنين وبدعم من بن غفير لوحق في أكثر من مكان عمل به ليطرد منه إضافة للملاحقة الضريبية والحجز على حساباته في المصارف ولا تتوقف اعتداءات المستوطنين في بؤرة الاستيطان المجاورة والملاصقة لمنزله إذ يتم رشق المنزل بالحجارة دون توقف وبدلا من إيقافهم من قبل شرطة الاحتلال تعاقب الأخيرة دياب وتعتقله وتأخذ بادعاءات المستوطنين المتطرفين ماذا عن مصير عائلته بعد قرار محكمة الصلح الأخير وهل يخشى الاقتلاع منه يرد دياب قائلا ليست القضية بيتي فقط فالقضية أكبر من ذلك بكثير هم يريدون تهويد كامل حي الشيخ جراح وسلوان وكل بقعة في محيط البلدة القديمة من القدس بالنسبة لي أنا باق في هذا البيت ولن أغادره لأنه بيت كل فلسطيني ما نطلبه كأهالي حي الشيخ جراح هو أن تنخرط معنا الحكومة الأردنية في صراعنا لتثبيت حقنا في أرضنا وبيتنا كونها المسؤولة وهي التي شيدت لنا البيوت هنا ولم نكن طارئين على أحد من جهته يقلل المحامي حسني أبو حسين من طاقم الدفاع عن عائلة دياب وثلاث عائلات مقدسية مهددة بإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح من أهمية القرار الذي أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية لصالح جمعية نحلات شمعون الاستيطانية والقاضي بتمليكها منزل عائلة المواطن المقدسي صالح دياب والأرض المقام عليها ويقول إنه لا أهمية لهذا القرار المطلق نظرا إلى أن هناك قرارا إلزاميا كانت قد أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل حول أحقية عائلة دياب وعائلتين أخريين هما حماد وإسكافي بمنزليهما والأرض في الحي ذاته علما أن الأرض التي كانت قد أقيمت عليها المنازل الثلاثة انتقلت في خمسينيات القرن الماضي إلى الحكومة الأردنية التي شيدت هذه المنازل بموجب اتفاق مع أونروا مقابل تنازل تلك العائلات عن بطاقات الإغاثة التي تمنح للاجئين
☰