عائلات ضحايا إطلاق نار جماعي في كندا تقاضي أوبن إيه آي

رفعت عائلات سبعة من ضحايا حادثة إطلاق النار الجماعي التي هزّت بلدة تامبلر ريدج الكندية في فبراير/شباط الفائت دعاوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي، متهمةً إياها بالفشل في إبلاغ الشرطة بشأن نشاط المشتبه به على تشات جي بي تي.

وقدّمت العائلات الدعاوى يوم الأربعاء، متهمةً الشركة بالإهمال، وانتهاك معايير مسؤولية المنتج، والمساهمة في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين في البلدة الواقعة في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

ويشمل الضحايا خمسة أطفال هم: زوي بينوا، وآبل موانسا جونيور، وتيكاريا تيكي لامبرت، وحزقيال سكوفيلد، وكايلي سميث؛ إضافةً إلى شاندا أفيغانا-دوراند، وهي مساعدة تعليمية في مدرسة تامبلر ريدج الثانوية. بينما لا تزال مايا غيبالا، البالغة من العمر 12 عاماً، والتي أُصيبت بثلاث طلقات نارية، في المستشفى.

وصرّح جاي إدلسون، محامي الضحايا وعائلاتهم، بأن هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها مجتمع بأكمله إنه تجب محاسبة أوبن إيه آي.

من جهتها، أفادت متحدثة باسم الشركة بأنها عزّزت إجراءات السلامة، وطوّرت طريقة استجابة تشات جي بي تي لمؤشرات الضيق، وربط المستخدمين بموارد الدعم المحلي والصحة النفسية، كما حسّنت آليات تقييم وتصعيد التهديدات المحتملة بالعنف، بما في ذلك تحسين رصد المخالفين المتكررين. وأضافت: ما حدث في تامبلر ريدج مأساة.

وشكّل إطلاق النار في فبراير/شباط، في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 2700 نسمة، واحدةً من أسوأ حوادث القتل الجماعي في كندا خلال السنوات الأخيرة.

وعقب إطلاق النار، أفادت شركة أوبن إيه آي بأنها رصدت في يونيو/حزيران الماضي حساب فان روتسيلار باستخدام أنظمة كشف إساءة الاستخدام، وذلك لتشجيعها على أنشطة عنيفة. وأوضحت الشركة التقنية، ومقرها سان فرانسيسكو، أنها درست إمكانية إحالة الحساب إلى الشرطة الملكية الكندية، لكنها قرّرت حينها أن نشاط الحساب لا يستدعي الإحالة إلى جهات إنفاذ القانون، قبل أن تقوم بحظره في يونيو/حزيران لمخالفته سياسة الاستخدام الخاصة بها.

وأوضح إدلسون أن عائلات الضحايا تطالب الشركة بتسليم سجلات تفاعلات المشتبه بها مع تشات جي بي تي،